سياسيون: انجازات الرزاز في 100 يوم .. بيع الأوهام واستفزاز الناس!

البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم ---السلط
: أكد سياسيون أردنيون أن حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد 100 يوم على تشكيلها احترفت بيع الوهم على الناس، وخداعهم بشعارات الاصلاح والتغيير دون أن تُحدث أي فارق على أرض الواقع أو أن تتجنب نهج الحكومات السابقة القائم على الجباية.

وقالوا إن رئيس الوزراء اعتمد منذ اليوم الأول نهج اطفاء غضب الناس بتصريحات تطمئن الشعب، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرّه سلفه هاني الملقي ليعيد انتاجه بعد اجراء تعديلات طفيفة بل ومجحفة عليه، بالاضافة لاستفزاز الناس في المحافظات والتقليل من شأن احتجاجاتهم على الضريبة.

ولفتوا إلى أن الرزاز بدأ مسيرته بخطأ الاستمرار على نهج تشكيل الحكومات السابقة، حيث أخفق في هذا الملفّ اخفاقا كبيرا، ومن ثم التعهد بتحقيق انجازات لا تنعكس على أوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب اختصار الحكومة في شخصه والعمل على قاعدة "ون مان شو".

قمحاوي: بيع الوهم

المحلل السياسي المخضرم، الدكتور لبيب قمحاوي، أكد أن حكومة الرزاز تفرّدت عن غيرها بكونها باعت الناس الوهم؛ وهم التغيير ووهم عدم القبول بالظلم واعادة حقوق الشعب المهضومة، وقد انكشفت هذه الأوهام قبل المئة يوم، وتأكدنا بكون الحكومة غير قادرة على فعل شيء باستثناء استكمال بيع الوهم للشعب.

وقال قمحاوي إن الحكومة وبعد 100 يوم لم تنجح بحصد ثقة نصف الشعب الأردني، خاصة بعدما أوكلت مهمة تعديل قانون ضريبة الدخل لنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر والذي يمثل مصالح قطاع بعينه، بالاضافة إلى تصريحات الحكومة التي تخلط السلطات والصلاحيات وتكشف سطوة صندوق النقد الدولي على الاردن.

وهاجم قمحاوي تصريحات المعشر التي قال فيها إن فرض ضريبة 5% على البنوك سيرفع الفائدة الشهرية على الناس بواقع 9 دنانير، مشددا على أن قرار رفع الفائدة عائد للبنك المركزي وليس للبنوك التي يتمّ التضحية بمصلحة الوطن من أجلها.

ذياب: التغيير سراب

ومن جانبه، أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، عدم حدوث أي تغيير حقيقي في السياسات الحكومية بل مجرّد تغيير لبعض الأشخاص، مشددا على أن أي حلم بالاصلاح دون تغيير النهج والسياسات يبقى سرابا..

وقال ذياب إننا نلمس تراجعا في ملفّ الحريات العامة، حيث أن الاستدعاءات الامنية مستمرة للناشطين من مختلف التيارات، ما يؤكد أن كلّ الحديث الحكومي عن صون الحريات هو مجرّد مشاغلة وتلميع وبيع للأوهام.

ولفت إلى أن ما تقدّمه الحكومة على أنها انجازات هي مجرّد قرارات ادارية لا تقوّم مسارا، بل مجرّد تسيير للأمور دون نهج وخطط واضحة "وما اقرار قانون ضريبة الدخل بصورته الحالية إلى دليل على سطوة رأس المال والعمل لصالحه دون الاكتراث بالطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل".

الحروب: رئيس بلا رؤى وحكومة عديمة الخبرة

بدورها، قالت النائب السابق وأمين عام حزب أردن أقوى، الدكتورة رلى الحروب، إن الحكومة تتحرك دون استراتيجية وخطط ودون مهام، كما أن النقاط الـ 16 التي تعهدت بها لا ترقى الى طموح الشارع الاردني لا اجتماعيا ولا سياسيا وهي عبارة عن قرارات لا يمكن وصفها بأنها انجازات على أرض الواقع، مشيرة الى أن الرئيس وعد بتقديم خطة للحكومة خلال الايام القادمة، ومعتبرة ذلك الوعد متأخرا جدا وكان يجب على الحكومة تقديم خططها منذ البداية.

وأضافت الحروب إن تقييم الحكومة الحالية لا يتعدى حاجز 50% حيث تعتمد على علاقاتها العامة وتحسين صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وغيرها، لافتة الى ان التصريحات التي يطلقها الوزراء أدخلت الحكومة في أزمات متلاحقة دون أن تعي ذلك.

ولفتت إلى أن تصريحات الرئيس خلال المقابلة التلفزيونية الأخيرة توحي بأنه لا يعرف عن الاصلاح السياسي ولا عن قانون الانتخاب شيئا وليس لديه رؤية عن اي قانون سيصل لاحقا، مضيفة ان السقطة الحكومية ظهرت جليا بتقديم قضية عوني مطيع الى ثلاث جهات قضائية وهذا يعني انه لا يوجد لديها اي خبرة قانونية، اضافة الى انها أعادت قانون ضريبة الدخل الذي اثار الشعب الاردني واطاح بالحكومة السابقة.

العضايلة: حكومة الرزاز لا تمتلك ولاية عامة

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، إن الحكومة لم تستطع اقناع المواطن الاردني بإحداث أي فرق خلال المئة يوم الاولى، مبينا أن ما تقدمه لا يختلف عن سابقاتها ولم تحدث اي تغيير.

وأضاف العضايلة إن الحكومة لم تفعل شيئا سوى اطلاق الوعود ولا زالت مستمرة على هذا النهج، لافتا الى أنها لم تقم بمحاربة الفساد حيث كان ذلك واضح المعالم، وكل ذلك يدل على أنها لا تمتلك الولاية العامة ولا اي جزء منها.

وقال إن ما يثير القلق هو رضوخ الحكومة لاملاءات صندوق النقد الدولي واقتناع الاخير بوقوع مجلس النواب بين يدي الحكومة والاستجابة لما تريده، مؤكدا أن الشارع الاردني سئم من كل الوعود كونه لم ير أي تغيير على ارض الواقع.