غنيمات: مؤشرات محلية وعالمية تؤكد خروج اقتصادنا من الأزمة تدريجيا

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -----السلط
قالت وزير دولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن بدء خروج الاقتصاد الأردني تدريجيا من الأزمة هو قراءة تستند إلى مؤشرات اقتصادية عالمية ومحلية تؤكد وجود تحسن إيجابي في عدد منها.

وبينت غنيمات،أن هناك تقييمات اقتصادية دولية إيجابية تتمثل في شهادة وكالة فيتش وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني وكذلك تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز، وقبل ذلك تصنيف وكالة موديز، إضافة إلى انتهاء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي التي جرت أخيرا.

وأشارت غنيمات إلى عدة مؤشرات اقتصادية محلية تدلل على بداية التعافي «التدريجي»، أبرزها: ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6%، وارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية نيسان 2019 إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1%. بالإضافة إلى زيادة أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 41.8%، والنتائج الإيجابية والأرباح التي حققتها شركات وطنية كبرى (البوتاس العربية، الفوسفات، والملكية الأردنية) عن الأعوام السابقة، ناهيك عن زيادة الإيرادات المتأتّية من ضبط التهرب الضريبي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019م بنسبة 45% لتصل إلى (43.8) مليون دينار مقارنة بـ (30.1) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وتراجع العجز في الموازنة إلى 727.6 مليون في 2018 مقارنة بـ 747.9 في 2017م.

وعلى المستوى النقدي، قالت غنيمات إن البنك المركزي يحتفظ بمستويات مريحة من العملات الاجنبية تغطي أكثر من 7-6 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، كما انخفض معدل الدولرة من 21.2% في نهاية عام 2018 إلى 21.0% حالياً، أي بمقدار 20 نقطة أساس.

ولفتت غنيمات إلى تزايد حوالات المغتربين كمؤشر آخر مهم على عودة الثقة وإيجابيّة المناخ الاستثماري، حيث ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 6ر1% لنهاية نيسان من العام الحالي إلى 1202 مليون دولار (851 مليون دينار)، مقارنة مع 1182 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.إذ من المتوقّع أن تسهم في تقوية القدرة الشرائيّة، وزيادة الاستثمارات المحليّة، وشراء العقارات، وإنعاش وتحريك السوق المحليّة.

وأضافت الوزيرة غنيمات أن العلاقات مع دول الجوار تشهد تحسنا وانفتاحا لاسيما مع العراق، وهذا الانفتاح بالضرورة سينعكس على واقع ومؤشرات الاقتصاد الأردني، وهو ما يبرر التفاؤل بالخروج التدريجي من الازمة الاقتصادية.

وشرحت غنيمات ان الأولويات التي تلتزم الحكومة وتعلن مؤشرات الإنجاز بخصوصها في نهاية كل ربع من العام، تعكس النهج الحكومي بضرورة مراقبة الاداء والإفصاح للرأي العام.

وحول ارتفاع قيمة الدين خلال الأشهر الخمسة الأولى قالت غنيمات ان الحكومة ملتزمة بتحقيق المؤشرات المستهدفة في موازنة العام الحالي تحديدا تلك المرتبطة بقيم ونسب عجز الموازنة والدين العام.

واكدت ان وزارة المالية ماضية بتنفيذ وتطبيق استراتيجية إدارة الدين التي اقرها مجلس الوزراء.