البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية-- بسارعت المنامة وعمّان لـ'لملمة' آثار قنبلة وزيرة الإعلام سميرة إبراهيم رجب حول وجود قوات درك أردنية في المنامة، وما تلا ذلك من ردود فعل على ساحتي البلدين. لم يقتصر الأمر على تصريح الوزيرة البحرينية، بل إن موقعًا إلكترونيًا محسوبًا على المعارضة نشر أسماء أفراد قوات الدرك الأردنية ورواتبهم، التي يتلقونها من الحكومة البحرينية. وعمّت الشارع الأردني ردود فعل غاضبة، تناقلتها المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية الحكومة الأردنية إلى الكشف عن الحقائق المتعلقة بالأمر، فضلًا عن إعادة قوات الدرك من مملكة البحرين. عمّان تسارع لإحتواء 'قنبلة' سميرة رجب برامج لتدريب 'قوات امن خليجية' في الاردن ونفي رسمي لنية عمان الانضمام لـ'درع الجزيرة' وكرد فعل على تسريب أسماء أفراد الدرك الأردني لصحف ومواقع إلكترونية، شرعت وزارة الداخلية بناء على تعليمات من الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الموضوع والمتسببين به ومن يقفون وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وقال بيان للوزارة البحرينية إن أفراد قوة الدرك الأردني يعملون في المملكة لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. محظور الإفشاء وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية إن ما نشر يعد من المعلومات السرية الخاصة، ولا يجوز الإفشاء بها إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا، وإن إفشاء هذه الأسماء يعد مخالفًا لنص المادة (371) من قانون العقوبات، والمعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، فإن كان موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة واستودع السر بسبب أو بمناسبة وظيفته أو خدمته كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات. وكانت وزيرة الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة البحرين سميرة إبراهيم رجب أكدت خلال محاضرة لها في المعهد الإعلامي الأردني الخميس الماضي تواجد قوات الدرك الأردني في بلادها، وأن الأمر 'ما هو إلا وفق اتفاقية التعاون الأمني بين الأردن والبحرين'. وظل الأردن ينفي إرسال أية قوات إلى مملكة البحرين للمشاركة في حفظ الأمن هناك، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية للبلد الخليجي العربي. نشر أسماء الدرك وكان موقع 'مرآة البحرين'، المحسوب على المعارضة، نشر قائمة بأسماء، قال إنها تعود إلى أفراد درك يعملون في البحرين، فيما ردت الحكومة الاردنية بالتأكيد على التعاون الأمني مع البحرين، والكشف عن أن هنالك تدريبًا لمئات القوات الخليجية في الصيف المقبل. وعلق وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني االخميس الماضي بالقول ' صرحت الحكومة سابقًا حول هذا الموضوع، مؤكدة أن التعاون الأمني قديم ومستمر'. ولفت المومني إلى أن المجموعات الأردنية، التي تغادر إلى دول خارج المملكة، تعود وتستلم مكانها أخرى بشكل دوري، وهذا ينطبق على دولة البحرين الشقيقة. وأوضح المومني أن أفرادًا من قوات الدرك قاموا بمهام التدريب والتأهيل، ورجع جزء منهم إلى البلاد، وبالطبع لهم مستحقات مالية من الدولة المستضيفة، التي طلبت الاستفادة من الخبرات، وهذا معمول به في كل الدول، التي يوجد معها تعاون ثنائي مشترك. وأشار الوزير إلى أن هنالك متقاعدين عسكريين يتعاقدون أيضًا بصفة شخصية مع السلطات البحرينية المسؤولة. تدريبات في الأردن وكشف المومني أنه 'سنستقبل المئات لتدريبهم في عمّان خلال الصيف المقبل في السياق المعلن نفسه'، وبيّن أن الأفراد الذين سيتم تدريبهم من الجنسيات الخليجية هم من دول شقيقة عدة، وسيعلن في وقتها عن تفاصيل عمليات التدريب التي تتم في مراكز متخصصة أنشئت لهذه الغاية. وقال المومني 'نفخر بما وصل إليه منتسبو قواتنا وأجهزتنا الأمنية، التي أصبحت في مصاف متقدمة، تؤهلها للقيام بدور نقل الخبرات'. وكان الوزير الأردني سارع بعد نشر تقارير في وسائل إعلام، حملت إيحاءات بغير ما ذهبت إليه الوزيرة البحرينية سميرة رجب، ليعلن أن التعاون الأمني مع البحرين قديم ومستمر. وشدد المومني على أن العلاقات الأمنية مع دولة البحرين الشقيقة مستمرة منذ فترة طويلة من الزمن، مُحددًا ذلك 'في مجال تبادل الخبرات والتدريب'. وقال المومني: 'هذا الأمر ليس خفيًا على أحد، ويأتي في سياق التعاون بين الأردن والعديد من الدول'، مجددًا التأكيد 'على أن ذلك يقع في نطاق التدريب المعمول به مع عدد من الدول العربية'. واستغرب المومني إيحاء بعض من نقل الخبر بالتلميح إلى حديث وزير الإعلام البحرينية وكأن أفراد الدرك يشاركون في أعمال خارج نطاق التدريب، وهذا ليس صحيحًا، وحديث الوزيرة كان واضحًا.(ايلاف)
