البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم --- ما زالت أنظار آلاف الموظفين والمتقاعدين تحلم بعيدية 100 دينار تصرف لهم لمواجهة مصاريف الفطر والعودة الى المدارس والجامعات.خبير اقتصادي اكد أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة وراء عدم تحسين رواتب الموظفين وصرف عيدية، وان "المؤشرات المالية حتى هذه اللحظة لا تبدو مطمئنة، بل انها تشير أحيانا الى أن الأردن بحاجة الى برنامج تصحيح اقتصادي جديد لمدة تزيد عن الأول المنتهي في 2015". وقال إن المديونية تجاوزت النسبة التي حددها قانون الدين العام الأصلي بـ80% من الناتج المحلي كحد أعلى للديْن، حيث تجاوز الدين العام للمملكة هذا العام الـ20.5 مليار دينار، أي ما نسبته 83.% من إجمالي الناتج المحلي، وان إجمالي ديون المملكة سيصل إلى 21.2 مليار دينار حتى شهر حزيران الماضي، ليبلغ بذلك لنسبة الـ83.2% من الناتج المحلي. ومع ذلك انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في "العيدية"، وتم دمج خبر قديم بشكل جديد مع تصريح وزير المالية الاسبق في صرف 100 دينار، وتصريح محمد أبو حمور أن نحو 940 ألف أسرة وكلفة الزيادة بما فيها المستفيدين من الضمان الاجتماعي ستبلغ نحو 100 مليون دينار. وأكمل الخبر ان عيد الفطر السعيد يتزامن هذا العام مع بدء العام الدراسي، كما أنها ستساهم في تلبية جزء من احتياجات المواطنين؛ مما ينعكس إيجابا على الأسر الأردنية في سائر أنحاء الوطن، هذا عدا عن أثرها في تنشيط السوق. وأمام طوفان التساؤلات من قطاع الموظفين والموظفين عن حقيقة المائة دينار، ليفاجأوا أن الحكومة قررت صرف الراتب مبكرا ليعيش الجميع شهرين براتب واحد. وأمام اقتراب سيل الطلبات تعيش آلاف الأسر في "حيص بيص بيص"، حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحزن لمواجهة مصاريف الرباعي الصعب؛ وهي شهر رمضان ثم عيد الفطر، ثم بدء عودة الطلاب الى المدارس ورسوم وأقساط الجامعات للطلاب الجدد والقدامى لتتوزع المصاريف المتعاقبة ميزانية العائلات الأردنية فبعد مصاريف شهر رمضان ها هي مصاريف عيد الفطر تلوح في الأفق، ولأن أغلبية الموظفين استفادوا من مرتب واحد في الشهر الفضيل اضطروا لابتكار أساليب وطرق تخرجهم من الأزمة المالية والأيام العجاف. وللعام الرابع على التوالي، يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القلق جراء تزامن انتهاء شهر رمضان بما فيه من مصاريف مرتفعة، مع عيد الفطر وعودة المدارس مباشرة، ما يضيف أعباء مضاعفة عليهم. وكانت الحلول متنوعة حيث شهدت البنوك طلبات قروض وسلف بشكل كبير، واستخدام كبير "للفيز كارت" لتحصيل مبالغ مالية دفعات تتراوح بين 200 و400، وبعضهم قام بإعلان حالة "الطوارئ اصل المناسبات المتلاحقة، وضع الأسرة الاردنية في وضع ضيق؛ نتيجة المصاريف، خاصة بالنسبة إلى أصحاب الدخل الضعيف أو المتوسط، فهؤلاء وجدوا أنفسهم محاصرين بتكاليف ضرورية لتمضية رمضان ثم العيد، فكان الدخول المدرسي والآن عيد الفطر الذي يضم العديد من المصاريف الخاصة بالأضحية وكذا الحلويات والألبسة. لجأت بعض العائلات، وحسب ميزانيتها، إلى الاستغناء عن العديد من الحاجيات ولو كانت ضرورية، فالتكاليف المتواصلة أثقلت ميزانيتها. مختصون أكدوا أن على الموظف والمواطن بشكل عام أن يحرص على الراتب، ويوزعه ضمن برنامج دقيق حتى يستطيع أن يواصل حتى نهاية الشهر المقبل بعد خروجه من أزماته الثلاث المتتالية التي ستثقل كاهله، حيث تبدأ بالشهر المبارك وعيد الفطر لتنتهي بنهاية موسم الدراسة الذي سيبدأ منتصف الشهر المقبل. وغيرهم قام بتأجيل أقساط البنوك، وأخيرا لجأ إلى الاشتراك بجمعيات فردية في الدوائر، وآخرون سينقلون أبناءهم إلى المدارس الحكومية. وآخرون استغلوا وجود أقاربهم المغتربين من دول الخليج العربى وأوروبا لدعم "ميزانية الطوارئ"، وآخرون رفعوا الراية البيضاء يتابعون الإشاعات التي تنتشر كالنار في الهشيم حول زيادات الرواتب والعيدية كتسلية صيام. وتكمن صعوبة الأزمة في أن كلاً من المناسبات الأربع تتطلب ميزانية خاصة تفوق في تفاصيلها نفس الميزانية المقابلة في الأوقات العادية، واجتماع هذه المناسبات الأربع في وقت متقارب يعني أربعة أعباء إجبارية لا تفلت منها أي أسرة محدودة الدخل. استاذ علم الاجتماع د.حسين الخزاعي دعا الاردنيات الى مسامحة اخوانهنّ واقاربهنّ بالعيدية، والاصرار على عدم اخذها منهم؛ تقديرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الاسرة الاردنية. يذكر أن تقارير اكدت أن معدل الأجور في الأردن بلغ 392 دينارا شهريا، حسب أرقام "دائرة الإحصاءات العامة"، و412 دينارا، وان ما يقارب 72 في المائة من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، ومن المعروف أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب 350 دينارا شهريا، هذا ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي تزيد على 8 ساعات يوميا.
