فاليوم وتاكيداً لنهجنا الصادق في ابراز الحقيقة خاطب البنك الإسلامي الأردني هيئة الأوراق المالية انطلاقاً من تعليمات الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية ، ورداً على ماتم نشره مؤخراً في بعض المواقع الالكترونية والإخبارية من معلومات غير صحيحة وغير دقيقة حول التسهيلات الممنوحة لأحد المتعاملين من " بنك إسلامي " ومن " البنك الإسلامي الأردني " في مواقع أخرى بمبلغ 75 مليون دينار وعليه قام البنك بالتوضيح عبر كتابة الموجة إلى الهيئة برقم 508-33308 تاريخ 7-10-2015 م حيث بين البنك ما يلي : 1- ان التمويلات الممنوحة من قبل البنك الاسلامي الاردني للمتعامل أقل من المبلغ المذكور بكثير جداً ، وان مصرفنا يلتزم بتعليمات حدود الائتمان "تركزات الائتمان" الصادرة عن البنك المركزي الاردني بشأن التسهيلات الممنوحة للمتعاملين . 2- لايمكن لمصرفنا الافصاح عن التمويلات الممنوحة للمتعامل المذكور التزاماً بالقانون الذي يوجب مراعاة السرية المصرفية . 3- تم منح التمويلات للمتعامل المذكور حسب أحكام القانون ووفق الأسس المصرفية والمهنية السليمة والأصولية التي درج عليها مصرفنا منذ تأسيسه بضمانات مقبولة لمصرفنا وليس لها اثر جوهري على الوضع المالي للبنك . 4- ان المتعامل المذكور ملتزم بسداد المطلوب منه لمصرفنا ومازالت تمويلاته عاملة . نأمل من الجهات التي تتناول الشان الاقتصادي في اخبارها تحري الدقة والصدق والمهنية عند التعرض للمؤسسات الاقتصادية حتى لايتم ملاحقتها قضائياً