البلقاء اليوم -السلط
ناهض حتر
قرر رئيس الوزراء، هاني الملقي، إلغاء صلاحيات ' دائرة المتابعة والتفتيش' بالنسبة لمَن يحملون بطاقات جسور صفراء، وطلب، في الوقت نفسه، تقديم تسهيلات حقيقية لمَن يحملون جوازات سفر مؤقتة وبطاقات الجسور الخضراء. ومن المعروف أن ولاية 'دائرة المتابعة والتفتيش' ونظام البطاقات، تمّ وضعهما، بالأساس، لضمان تطبيق قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، والحيلولة دون ما يسمى 'الترانسفير الناعم' من الأراضي المحتلة باتجاه المملكة، وتأمين استمرار العلاقة القانونية للمواطنين المزدوجي الجنسية (الأردنية والفلسطينية) بالضفة، وضمان الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين متشبثين بأرضهم. اللافت أن هذا القرار، صدر على شكل 'توجيهات' أعطاها رئيس الوزراء لدى زيارته دائرة الأحوال المدنية، ولم يصدر عن مجلس الوزراء، حسب الأصول؛ وربما يكون الهدف من وراء ذلك، تمرير المسارعة في الإجراءات المطلوبة، من دون تحمّل عبء المسؤولية السياسية. ولا أعرف ما الذي يلزم رئيس دائرة الأحوال المدنية، بتنفيذ 'توجيهات' شفوية، غير ملزمة حتى حينما تصدر، وفق الدستور، عن جلالة الملك؟ الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي: أولا، هل سيمارس الرئيس هاني الملقي، الحكم، بـ'التوجيهات' الفردية، لا بالقرارات الحكومية؟ ثانيا، ما الذي دفع بالملقي إلى زيارة مبكرة جدا إلى دائرة الأحوال المدنية بالذات، وما الذي تعنيه هذه الأولوية على أجندته؟ ثالثا، هل يحق لرئيس الوزراء، كائنا مَن يكون، أن يشطب صلاحيات مؤسسة سيادية تهتم بشأن يتعلق بالأمن الوطني؟ رابعا، هل ترتبط ' توجيهات' الملقي هذه، بأولوية سياسية على البرنامج الفعلي لحكومته في تفكيك فك الارتباط مع الضفة الغربية، وإلغاء مفاعيله؟ خامسا، وهل يرتبط ذلك بمشروع سياسي، أعني مشروع الكونفدرالية أو أي صيغة من صيغ الارتباط مع سكان الضفة، بما يسمح للاحتلال بتطبيق عقيدته ' أرض أكثر وعرب أقلّ'؟ سادسا، ما هي الروابط الخفية بين ' توجيهات' الملقي بشطب صلاحيات 'المتابعة والتفتيش'، وقانون الانتخاب العام ـ المعروفة أهدافه في التوطين السياسي ـ وتعيين 20 أيلول ـ أي في وقت ملائم للمغتربين ـ لإجراء الانتخابات النيابية؟ في الإجابة على هذه الأسئلة يبرز سؤال أخير: هل سنشهد هذا العام تسارعا غير مسبوق في التمهيد لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، على حساب فلسطين والأردن؟
