الخميس ,28 مارس, 2024 م
الرئيسية مقالات توصيف شعبي سريع لـ «حكومة النحس»…

توصيف شعبي سريع لـ «حكومة النحس»…

3977

البلقاء اليوم --السلط
 بسرعة قياسية تظهر اليوم صور رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ونائبه الأول الدكتور جواد العناني تحت عناوين تطالب القصر بإقالتهما وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد نمو مؤشرات الحراك الشعبي وظهور الاحتكاك المباشر في مدينة ذيبان شرقي العاصمة عمان والتداعيات الخاصة بالاشتباك المباشر مع الإرهاب على المستوى العسكري والأمني. رغم ان الصديقين الشخصيين الملقي والعناني بلا حول ولا قوة ولا صلاحيات عندما يتعلق الأمر بالملفات والمسائل السيادية والأمنية الأساسية إلا انهما يتحملان وفقاً للتقاليد مسؤولية النقد المباشر خصوصاً بعدما ظهر الدكتور العناني علناً ليعلن رفع الأسعار والإلتزام بوصفات صندوق النقد الدولي وفي وقت مبكر أيضاً. وهي نفسها المهمة التي تراجع عنها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور تحت ضغط الشارع والبرلمان. وسائط التواصل الاجتماعي تعكس الإحساس المباشر شعبياً بالعبث تجاه طموحات التغيير والحكومة الجديدة تتحمل العبء النفسي والجماهيري الأكبر في هذا الاتجاه حيث صدرت مقاربات مبكرة تطالب برحيل الملقي ورفيقه وبصورة سريعة جداً وبدون منح الحكومة مهلة الـ»100» يوم المعتادة التي يبدأ النقد بعدها. «وزارة النحس» هي العبارة الأكثر رواجاً ضد الحكومة وتلتصق بصورة رئيس الوزراء ونائبه العناني. ويستذكر الأردنيون هنا حصرياً الأحداث المؤسفة التي انطلقت في شهر رمضان المبارك وحصلت بالتزامن مع تشكيل حكومة الملقي مثل عملية الإرهاب في مخيم البقعة وفي منطقة الركبان على الحدود مع سوريا ولاحقاً رفع أسعار الكحول والسجائر وترخيص السيارات وأخيراً أحداث العنف في ذيبان. الإحباط الذي تثيره في الشارع حكومة ليس مرغوباً بها تجلى عملياً في أحداث ذيبان مساء الأربعاء الماضي حيث تم إطلاق النار على رجال الدرك وإصابة ثلاثة منهم في المدينة التي تعتبر بؤرة ملتهبة وانطلق منها أصلاً حراك عام 2011. الدرك أزال للمرة الثانية خيمة للمعطلين عن العمل وبعدما استخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة في المدينة تم إحراق منزل شقيق رئيس قوات الدرك في المكان نفسه واعتقال أكثر من 25 من ابناء المدينة. تبادل الدرك ونشطاء ذيبان الإتهامات بالمسؤولية عن التصعيد ولاحقاً حصل إتفاق عبر الوجهاء يشكك الكثيرون بفعاليته. لكن عبر مكبرات الصوت دعا النشطاء لتفاعل بقية البؤر الحراكية مع ذيبان وهو ما حصل فعلاً عبر محاولة في حي الطفايلة بعمان العاصمة وهو ايضاً من بؤر الحراك الأساسية. و في قياسات الصف الرسمي استعمال الأسلحة الرشاشة ضد قوات الدرك تجاوز للخط الأحمر والسلبي في التعبير والخيط الأمني مشدود تماماً في معادلة العلاقة بين السلطة والناس بسبب الضائقة الاقتصادية وانتشار البطالة. وفي البيان الرسمي تمت الإشارة إلى تجاوز للحدود القانونية عندما تحدث بعض المحتجين في ذيبان عن «إسقاط النظام» متجاوزين الإطار السلمي في التعبير باتجاه شعارات سياسية وليست معيشية أما بالنسبة لرواية اهالي ذيبان فالدرك «أفرط» في استعمال القوة مع المدينة واعتقل العشرات دون مبرر. وفي كل الأحوال ما حصل في ذيبان من التحديات الأساسية المبكرة جداً التي تواجهها حكومة الرئيس الملقي خصوصاً وأن بيانات نشطاء معان توجه الإتهام مباشرة باللغة المحلية لوزير داخلية الحكومة سلامه حماد. السلطات تريد استعمال هيبة القانون لمنع النشاط في ذيبان من الانتقال لمواقع أخرى في المملكة بسبب الظروف العامة اقتصادياً وإقليمياً. وبسبب التعقيدات الأمنية والسياسية الحالية التي يقول المسؤولون أنها لا تحتمل ترف مراقبة الحراك الشعبي يندلع ويتمدد مجدداً لأن الدولة تواجه تحديات كبيرة وأساسية ولا يمكنها التفرغ مرحلياً لإدارة أزمة مع حراك شعبي تنطلق وتنمو بشعار معيشي وسرعان ما تتوسع لهتاف سياسي. المرحلة حرجة وبعض نشطاء ذيبان يحاولون استثمارها والضغط على حكومة طازجة تشكلت للتو وبعد سقوط عشرات الشهداء والجرحى في معارك مباشرة مع الإرهاب الداخلي والحدودي وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق تقول الدولة بان مثل هذا الاستثمار حساس وممنوع في هذه الفترة مما يبرر خشونة قوات الدرك التي تتحدث عنها بيانات نشطاء ذيبان.




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا