البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
بعد تقدم النائب مصلح الطراونة بمذكرة نيابية وقع عليها 48 نائبا الى الامانة العامة في مجلس النواب لطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد ، أصبح من شبه المؤكد ان يتم التصويت على حجب الثقة او منحها للوزير في جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء.
ويحمل مجموعة من النواب وزير الداخلية التقصير الامني وخلو مركز امن الكرك من الذخيرة في الاحداث التي شهدتها المدينة الاحد الماضي،بعد اقدام 4 ارهابيين على اطلاق النار على دورية امنية في القطرانة وتوجههم بعد ذلك الى قلعة الكرك دون ان يتم ردعهم ، بالرغم من بعد المسافة بين المنطقتين والمقدرة بنحو 50 كم ، واطلاقهم النار على مركبات النجدة التي تواجدت في الطريق.
واستغرقت عملية اقتحام قلعة الكرك وتصفية الارهابيين اكثر من 12 ساعة،ما أدى الى ارباك المشهد الامني الداخلي واحتجاجات محدودة من المواطنين القاطنين بالقرب من القلعة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن توجها نيابيا استثنائيا سيظهر جليا في جلسة الثلاثاء للإطاحة بحماد،كاشفة عن توجها أخر لمحاسبة وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة محمد المومني اثر تصريحاته المثيرة للجدل بشأن مداهمة منزل ارهابيين اثنين في ضاحية "قريفلا" بالكرك مساء الثلاثاء الماضي.
بدوره اكد النائب اندريه الحواري احد النواب المتبنيين للمذكرة النيابية ان هيبة مجلس النواب اصبحت على المحك ،وان امامه امتحان ومسؤولية كبيرة يتحملها امام الشعب الاردني،على حد وصفه.
مبينا أنه كان على وزير الداخلية سلامة حماد ان يقدم استقالته فورا جراء التقصير الذي يتحمله ، كون حماد مسؤولا مباشرا عن بعض الاجهزة التي تعاملت مع الاحداث المؤسفة في الكرك، مشيرا في الوقت ذاته ان واجب مجلس النواب ان يحاسب الجهة المقصرة.
النائب محمد العتايقة احد حاجبي الثقة عن الحكومة ومتبنيا للمذكرة النيابة شدد على وجود "نية نيابية صادقة" لاتخاذ اجراءات بحق المسؤولين المقصرين وعلى رأسهم وزير الداخلية سلامة حماد.
واستدرك العتايقة في محض رده على اسئلة "جفرا نيوز" عدم استباق جلسة الثلاثاء بالتصريحات الصحفية،مؤكدا على ان الاطاحة بحماد ستكون معركة شرسة.
منتقدا السياسات التي يتبعها ويطبقها حماد في وزارة الداخلية واجهزتها وما افرزتها تلك السياسة من تقصير وعجز تجلى في احداث الكرك.
وكان كل من النواب مصلح الطراونة واندريه الحواري وخالد رمضان وديمة طهبوب وهيثم زيادين وصداح الحباشنة وطارق خوري تبنوا مذكرة نيابية الثلاثاء تطالب بطرح الثقة بحماد.
من جانبه استبق النائب خالد رمضان جلسة الثلاثاء بالتأكيد على ان جهوزية الدولة الاردنية واجهزتها على المحك في وجه محاربة التيار الظلامي المتطرف،مبينا ان المسؤولية لا تقف حصرا على مجلس النواب في الاطاحة بوزير الداخلية.
والمح رمضان الى ضرورة عدم ابراز المذكرة بأسماء المتبنيين لها ، مشيرا الى ان 48 نائبا تبنوا المذكرة.
وشدد على ان المسؤولية الاخلاقية والسياسية ، تلازم محاسبة المقصرين في اداء مهامهم ، رافضا ان يتم تحمل وزير الداخلية كامل مسؤولية التقصير في احداث الكرك،مطالبا زملاؤه النواب بالموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على الخلل والتقصير الذي رافق الاحداث.
وتابع رمضان حديثه في احتمالية فشل المذكرة بإستدراك ان المواقف النيابية لا ترتهن بنتيجة التصويت الثلاثاء ، مؤكدا ان الحكم على اداء المجلس بناء على نتيجة التصويت الثلاثاء يعد استهتارا بمجلس النواب وأدواته الرقابيه.
رمضان الذي تحدث بعقلية تنظر الى المستقبل وما قد يواجه الاردن امنيا في قادم الايام ، شدد على انه من واجب مجلس النواب ان يستشعر ضرورة اعادة الثقة بأجهزة الدولة الاردنية عبر تفعيل دوره الرقابي والاطاحة بالمسؤولين المقصرين.
مختتما حديثه بالحديث عن ثورة بيضاء تزيد من حصانة وقوة الدولة الاردنية في وجه تيارات الفكر الظلامي.
