البلقاء اليوم -السلط

بإجراء حكومة هاني الملقي التعديل الوزاري يوم أمس، يسير الملقي، وفق مراقبين، على خطى حكومتي علي ابو الراغب وعبدالله النسور الاطول عمراً اللتين شهدتا عدة تعديلات وزارية. وسبق الحكومات الطويلة العمر حكومات لم يتعد عمرها الاربعة الى الستة شهور؛ الأمر الذي أبرز العديد من المشاكل؛ منها: استنزاف خزينة الدولة التي حُملت، فضلا عن "تحسين أوضاع الوزراء" عند قدومهم، رواتب تقاعدية لهم عند خروجهم تناهز الثلاثة آلاف دينار، حتى لو كانت مدة خدمة الوزير أياماً محدودة، فضلا عن عدم قدرة الحكومات على المضي بخططها حتى نهاية الشوط. هذا الوضع الذي أنتج وجود 6899 حاملا للقب معالي؛ مما دعا أوساط سياسية إلى التذكير بأن الأردن احتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية سرعة إجراء التعديلات الوزارية. وبلغ عدد الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، ما مجموعه 99 حكومة، وبمعدل سنة ونصف السنة للحكومة، لكننا شهدنا في الفترة الأخيرة انخفاض عمر الحكومات إلى أربعة شهور، وتعاقبت على الأردن خلال العشر سنوات الماضية 8 حكومات شكلها: عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت مرتان، ونادر الذهبي وسمير الرفاعي وعون الخصاونة وفايز الطراونة عبدالله النسور وهاني الملقي. وإضافة إلى مشكلة تغيير الوزراء، تبرز مشكلة عدد الوزارات الذي يتفاوت من حكومة إلى أخرى؛ إذ تظهر مسميات لوزارات في حكومة، وتختفي في أخرى، وتعود بغيرها، فتقوم الفرق الإدارية في الوزارات بتغيير اللافتات على مداخل المبنى والفروع في المحافظات، ومعها ترويسة الأوراق والمعاملات والاستدعاءات المقدمة، وعندما تنتهي المطابع والخطاطون من تجهيز الأوراق المطلوبة حسب العطاءات يتم تغيير الحكومة، وأحيانا إلغاء الوزارة أو إعادة تسميتها. ومن أبرز تسميات الوزارات التي كانت تظهر في حكومة وتختفي في أخرى وزارات: الشؤون القانونية، والتطوير الإداري، وتطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى، والمرأة، وتطوير الشؤون الإدارية. ظاهرة أخرى رافقت تغيير الحكومات هو عدد الحقائب الوزارية فيها الذي يتفاوت من واحدة إلى أخرى، فحكومة تضم 21 حقيبة، وأخرى تقفز إلى 31 حقيبة؛ فحكومة عبد الرؤوف الروابدة بلغ عدد وزرائها 23 وزيراً، كان فيها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتنمية الإدارية. لكن حكومة علي أبو الراغب التي تلتها ارتفع عدد الوزراء فيها من 23 إلى 299، واختفت بعض مسميات الوزارات، وفي حكومة فيصل الفايز تقلص عدد الوزراء إلى 21، وأصبح هناك نوع من الدمج بين وزراتي المياه والري والزراعة، وتمت إحالة وتحويل وزير الإعلام على وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وفي حكومة نادر الذهبي ارتفع العدد الى 277 حقيبة، وبوجود أربع سيدات، فضلاً عن تغيير مسميات بعض الوزارات. وفي حكومة سمير الرفاعي كان العدد 311 وزارة، أضيفت إليها وزارة المشاريع الكبرى الى تطوير القطاع العام، وفوجئ المختصون والمهتمون بإضافة مسمى "شؤون المرأة" إلى وزارة التنمية الاجتماعية في التشكيلة الوزارية، والمفاجأة جاءت من عدم وجود مقدمات أو مسوغات أو حتى نقاشات مسبقة لهذا التطور. وفي حكومة البخيت الثانية بلغ عدد الوزراء 277 وزيراً، وفي حكومة عون الخصاونة أضيفت وزارة الشؤون القانونية والتشريع، وفي حكومة فايز الطراونة ألغيت وزارة الشباب، وبرزت ايضاً ظاهرة الوزراء "العابرين للحكومات". ويرى مراقبون أن عدم ثبات تسميات الوزارات يعكس مؤشرات واضحة على عدم الاستقرار على منهج معين؛ مما يجعل منها ظاهرة وحالة فريدة، لا وجود لها في الدول المجاورة. ويؤكد أحد المختصين أن فاتورة رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب تبلغ 14,11 مليون دينار سنويا، بحسب وزير المالية؛ إذ أن مجموع رؤساء الوزراء والوزراء الذين يتقاضون رواتب تقاعدية، يبلغ 346 وزيرا، بكلفة سنوية تبلغ 8,5 ملايين دينار. في المقابل، فإن أعداد المتقاعدين، الأصيل والمنتفعين، يبلغ 199,55 ألف متقاعد، بتكلفة سنوية تبلغ 70,8 مليون دينار. ولم تذكر أعداد المنتفعين من ورثة أصحاب الرواتب التقاعدية في هذه الفئة. وبلغ مجمـــــوع رؤســاء الوزراء والوزراء فــــي الحكومات الأردنية المتعاقبة، مــــنذ الحكومة الأولى 647 وزيرا، ورئيس وزراء؛ بمعنى أن عدد الوزراء الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالي بلغ 301 وزير. ويتقاضى قرابة 8000 من أصحاب الدولة والمعالي رؤساء وزراء ووزراء ونواب وأعيان، في أسوأ الأحوال 25% من مجموع مــــــــا يتقاضاه 199,5 ألف متقاعد. .