الخميس ,28 مارس, 2024 م
الرئيسية موقف البلقاء اليوم بروتوكول «التقشف" بالأردن يستهدف الوزراء وكبار الموظفين ويكشف حجم "الرفاهية" على حساب الخزينة

بروتوكول «التقشف" بالأردن يستهدف الوزراء وكبار الموظفين ويكشف حجم "الرفاهية" على حساب الخزينة

1326

البلقاء اليوم -

البلقاء اليوم -السلط
ضمنيا وبقصد أو بدونه يؤشر رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي عن جملة كبيرة من الأخطاء والاخفاقات ومن التواطؤات البيروقراطية والسياسية حصلت في الماضي وهو يشرح ويبرر اجراءات حكومته التقشفية في المرحلة الحالية. المشهد في جانبه السياسي والإعلامي والشعبي يبدو طريفا في بعض الأحيان والتفاصيل والفرصة متاحة لرصد تلك المساحات السود أو السلبية في اداء الحكومات في الماضي بعد اعتماد الرئيس الملقي وحكومته على فكرة الشفافية والمصارحة في التحدث مع الرأي العام أو عند التطرق لبعض الاجراءات الجديدة. ثمة أمثلة لا يمكن اسقاطها من التفاصيل عندما يتعلق الأمر بجردة الحسابات الاجرائية والمالية التي تمارسها الحكومة انطلاقا من قرار رئيسها بالتحدث بالوقائع وذلك امتثالا في ما يبدو للشرط الكلاسيكي الذي تضمنه علنا خطاب العرش الملكي السامي عندما ربط بقاء حكومة الملقي بإقامة علاقات ثقة واقعية مع البرلمان وعلى أساس الشراكة الواقعية. هنا تحديدا يمكن القول ان اغلاق مقر الضيافة الملحق بمكتب رئيس الوزراء جانب مقر الرئاسة كان قرارا من الصنف الذي يرضي الرأي العام بمقاييس الرئيس الملقي. لكن التفاصيل كشفت ان هذا المقر كان يكلف الخزينة أكثر بكثير مما يعتقد الناس خصوصا وان جهة ما سربت بعض التفاصيل المتعلقة بكلفة وفواتير الرفاهية التي تنتج عن تشغيل مقر الضيافة الملحق برئاسة الوزراء. وهنا حصريا تحدثت وسائط التواصل عن فواتير لها علاقة بطاقم من الخدم أو بالإنارة أو بخدمات الطعام والشراب وعن مبالغ كبيرة نسبيا في عهد رؤساء سابقين للوزراء لها علاقة بخدمات غريبة من بينها الغسيل والتجفيف. عموما أغلق الملقي هذا المقر من باب التقشف والشفافية. وعندما ألزم نفسه علنا ان يكون أعلى راتب رسمي تدفعه الخزينة لأي موظف هو راتب الوزير فقط، تكشفت بالتوازي تلك المبالغ والرواتب الكبيرة وفي بعض الأحيان الخيالية التي كان يتقاضاها موظفون في مؤسسات عامة أو مستقلة عبر عقود كان يوقعها رئيس الوزراء في الماضي. بعض هذه الرواتب وصل في مؤسسات تتبع القطاع العام لأكثر من عشرين ضعفا من راتب الوزير المعروف. الملقي ألزم نفسه أيضا بخطوة بيروقراطية اعتبرها البعض لا لزوم لها وتثير من الشك أكثر مما تخدم عندما أعلن ان الجهاز الإداري ينبغي ان يتخلص من كل موظف تستعين به الحكومة ويحظى أصلا بتقاعد له علاقة بما يسمى في تعويضات التقاعد بـ«المعلولية الطبية». طبيعي ان يتلقف بعض النواب وكثيرون عبر وسائط التواصل الالكتروني بعض المعلومات هنا وهناك، وطبيعي ان تحصل اساءة في اصطياد بعض المعطيات والتعليق عليها، لكن طبيعي أيضا ان تكشف سلسلة اجراءات الملقي التقشفية عيوبا غير مألوفة أو لا يعرفها الرأي العام في اداء حكومات سابقة، الأمر الذي يظهر إعلاميا وسياسيا حجم التشوه غير الطبيعي عند حكومات سابقة في مجال الانفاق خصوصا الانفاق المتعلق برواتب غير منطقية أو مكافآت غريبة وغامضة تضمنها التقرير الأخير لديوان المحاسبة أو حتى نفقات تصرف على بند الرفاهية المتعلق بكبار المسؤولين. حتى عندما تعلق الأمر بسفر الوزراء وموظفي الدرجة الاولى وكبار الموظفين وضع الملقي سلسلة قيود جديدة من المرجح انها لا تحظى بشعبية وسط النخب ومن بينها اجبار الوزراء على استخدام بطاقات سفر في الدرجة الاقتصادية وليس الدرجة الاولى في الرحلات الجوية القصيرة على ان يدفع الوزير أو الموظف الرفيع من جيبه فارق الأسعار إذا استخدم تذكرة من فئة الدرجة الاولى. عين الملقي تلاحق مياومات المسؤولين وكبار الموظفين أثناء العمل في الخارج. كما تراقب وضع برنامج جديد لتقليص عدد الدبلوماسيين في السفارات والقنصليات خارج البلاد خصوصا وان عددا كبيرا من الوظائف الدبلوماسية تقدم على سبيل الترضية ودون مضمون حقيقي وحتى دون عوائد بالإنتاج وهو امر فهمت «القدس العربي» بان وزير الخارجية الجديد ايمن الصفدي سيتعامل معه. الملقي يخطط لإكمال بروتوكول التقشف الذي اكتشف الجميع بانه لا يخدم جدية الطرح الحكومي فقط لكنه يؤسس لإدانة تلقائية عند الرأي العام لأداء الحكومات في الماضي ويسمح بالنتيجة بالتقول والشائعات والحديث عن ذلك الفساد الإداري الذي جلس في وسطه مسؤولون سابقون وهم يمارسون مهامهم. تلك في المسافة القريبة من رئيس الوزراء كلفة منطقية أو مقبولة لتجديد وتجميل الوجهة البيروقراطي. وتلك بالتوازي باتت بعرف الملقي والمقربين منه محطة أساسية لإقناع الشعب بخطة الحكومة الاقتصادية الخشنة التي تسعى لإعادة إنتاج سلسلة من القرارات الصعبة تحت عنوان معالجة العجز الشديد في الموازنة المالية للدولة. وقبل ذلك كانت الحكومة قد وضعت نظاما صارما لاستخدام سياراتها ولنفقات المحروقات في قطاع النقل الرسمي ولمراقبة أي تجاوزات في هذا الإطار وهي اجراءات طالت حتى سيارات الوزراء أنفسهم. وفي الوقت نفسه وفي اطلالاته المتعددة مع البرلمان أو عبر الإعلام يكشف الملقي ضمنيا عن تجاوزات من سبقوه أو عن ذلك الخلل الذي يميل كبار المسؤولين لعدم الاقرار به وهو يعمل بنشاط على جبهة بروتوكول التقشف. والقيمة السياسية الأهم في هذا البروتوكول اليوم تتمثل في انه يكشف ليس فقط عن تجاوزات في البعد الإداري والمالي، ولكن أيضا عن وجه فيه من القبح ما يكفي لحكومات متعددة في الماضي، الأمر الذي يجازف به الملقي في كل الأحوال. القدس العربي




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا