العدوان يكشف اسرار سفر خالد شاهين وقصة الاتصال الليلي الذي تلقاه البخيت ! .. ودور صحيفة العرب اليوم

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ..

في الكتاب الذي اصدره وزير الاعلام الاسبق طاهر العدوان ، فقد كشف في الصفحة ( 67 ) اسرار سفر خالد شاهين ، وقصة الاتصال الليلي الذي تلقاه رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت .
:
يقول العدوان : وسط هموم الحكومة وانشغالاتها بمطالب الربيع الأردني جاءت قضية سفر ( السجين ) خالد شاهين الى الخارج لتثير عاصفة أمامها من قبل وسائل الاعلام والرأي العام ، لم يأتِ السفر بقرار مجلس الوزراء بل جاء مفاجئاً له ، كان خالد شاهين قد وصل الى الولايات المتحدة - كما اخبرنا انذاك - عندما طلب رئيس الوزراء من كل من وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان و وزير العدل حسين المجالي و وزير الداخلية سعد هايل السرور اصدار بيانات تضع المبررات الطبية والقانونية والاجرائية التي سمحت لشاهين بمغادرة سجنه والسفر الى امريكا للعلاج ، كناطق رسمي قلت باني لن أدلي باي تصريح حول المسالة وأخبرت الوزراء بأن يقوموا باصدار بيانات حول هذه المبررات وطلبت من مكتبي ان يرسل هذه البيانات الى وكالة الانباء الاردنية لنشرها باسمهم .

يتابع : كان خالد شاهين وهو من كبار رجال الاعمال في الاردن قد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية المصفاة المعروفة والتي سادها كثير من الالتباس ونقص المعلومات المتعلقة بها ، لكنها في جميع الاحوال أدرجت تحت قائمة مكافحة الفساد ، لهذا كان لها حضور قوي في ساحة الرأي العام ، وفيما كانت الحكومة ترفع شعار الحرب على الفساد جائت قضية سفر شاهين مثل الذي يسكب سطل ماء على رأسها ، خاصة بعد ان دخلت صحيفة العرب اليوم على خط القضية لتكشف يوما بعد آخر ، بمهنيتها وجرأتها المعروفة ، من الاخبار والمعلومات ما يناقض كل ما صدر حول القضية من اخبار وتقارير رسمية وطبية ، نشرت الصحيفة أنباء موثوقة بان خالد شاهين متواجد في لندن ولم يصل أبدا إلى الولايات المتحدة للعلاج كما ذكرت البيانات الرسمية .

يضيف العدوان : البداية كانت ان مدير دائرة الاقتصاد في الصحيفة سلامة الدرعاوي حصل خلال لقاء له مع رئيس وزراء اسبق ، على معلومات من دولته ، خلال الحديث ، بأن خالد شاهين لم يصل إلى الولايات المتحدة وانه قد شوهد في أحد مطاعم لندن ، عاد الدرعاوي إلى مكتبه بالصحيفة ليفجر القصة في اليوم التالي على الصفحة الاولى ، بينما لم تظهر في الصحف الاخرى ، الخبر لاقى الاهتمام من جميع مراكز الدولة وعلى راسها الديوان الملكي الذي قام بالاتصال برئيس تحرير العرب اليوم للاستفسار عن صحة الخبر والاستغراب من وجود شاهين في لندن ، خلال الايام والاسابيع التالية واصلت الصحيفة متابعاتها اليومية بنشر فصول القضية وتطوراتها ، كان اهمها ما كشفته بأن خالد شاهين قد غادر عمان وهو لا يحمل تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة ، الخبر استند الى مصدر في السفارة الامريكية بعمان ، ولم يتوقف الامر عند ذلك بل اجرت لقاء مع الطبيب المختص في مدينة الحسين الطبية العميد الدكتور علي داود العبوس جاء فيه ان المريض خالد شاهين لم تكن حالته الصحية تفرض تسفيره الى خارج البلاد كحالة طارئة ، موضحاَ بانه كان قد اعترض على هذا السفر اثناء مناقشة اللجنة الطبية الخاصة التي استدعيت لبحث وضع شاهين الصحي للسماح له بالسفر من عدمه ، وهي لجنة تكونت من ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص .

وتابع : بدأت الانتقادات تكال للحكومة بالقنطار من قبل الاوساط الحزبية والشعبية التي اتهمتها بحماية الفساد ، وبانها تناقض كل ما تدعيه : بالتصدي له ومحاربته ، اما رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت فلم يتوقف عن رد هذه الاتهامات مركزاَ في مؤتمراته الصحفية على المبررات الطبية التي عجلت بالسماح لشاهين بالسفر للعلاج في الخارج ، مشيراَ إلى التقرير الطبي الذي وقعه 10 أطباء من ذوي الاختصاص المعروفين في القطاع الخاص ، الذي جاء فيه بأن عدم السماح له بالسفر إلى العلاج في امريكا بالذات والحصر سيكون سببا باحتمال موته في السجن ، كان واضحا لي من اجوبة رئيس الوزراء على أسئلتي المتكررة بانه أُخبر أو علم بسفر شاهين قبل ساعات من مغادرة المذكور للمطار ، وعندما سألته مرة في مكتبه عن هذا الامر قال : ان اتصالا جاءه في منتصف الليل ليخبره بسفر شاهين في الصباح التالي لانه مهدد بالموت اختناقا بسبب تدهور حالته الصحية .

ويقول العدوان : وفي احدى جلسات الحكومة قال أحد الوزراء غاضباَ وهو يعلق على ما تنشره العرب اليوم من اخبار حول خالد شاهين الذي شوهد في أسواق لندن وليس مستشفياتها ، قمت بالرد عليه مدافعا عن العرب اليوم لاني كنت على ثقة كاملة بان رئيس تحريرها الجديد فهد الخيطان ومدير التحرير سلامه الدرعاوي هما ابعد ما يكون عن نشر الاخبار بدون التأكد من صحتها وبوجود معلومات ومصادر موثوقة مؤكدة يستندون فيها عند النشر ، قاطعني رئيس الوزراء خلال النقاش ، بأدبه الجم ، قائلا : اذّكر معالي الاخ بانك الان وزير ولست صحفيا ، أجبت : باني ما زلت صحفيا، ثم دار بعد ذلك نقاش يجري لأول مرة داخل مجلس الوزراء حول مسألة سفر شاهين ، وكانت النتيجة الإجمالية له قد عبر عنها وزير التنمية الإدارية مازن الساكت الذي قال : أنا متأكد الان بأن الموضوع لو طرح على مجلس الوزراء قبل سفر شاهين لما وافق المجلس على السفر أبدا.

ويتابع حديثه : بصفتي الناطق الرسمي باسم الحكومة كنت أواجه في جميع لقاءاتي بالأسئلة الممزوجة بالاتهامات للحكومة عن سفر شاهين خاصة وان العرب اليوم ومعها مواقع الاعلام الالكتروني لم تتوقف عن طرح الانتقادات لها من خلال الالحاح على طلب الاجوبة والاستفسارات وتحديد المسؤلية في سفر شاهين ، في لقاء على ( فضائية رؤيا ) حاصرني فهد الخيطان والدكتور محمد ابو رمان بالأسئلة لتحديد مسؤلية الحكومة في هذه القضية قلت بكل وضوح بان قرار سفر شاهيم لم يصدر بموافقة مجلس الوزراء ولم يبحث الامر مطلقا في المجلس لاتخاذ قرار بسفره ، وعندما سئلت عن من يتحمل المسؤولية ، قلت بأن هناك من يجب ان يتحملها لأن شاهين لم يتسلل هاربا من سجنه إلى خارج البلاد انما غادر من المطار في وضح النهار تحت سمع وبصر الدولة واجهزتها ، وفي مقابلة صحفية مع جريدة النهار اللبنانية سالني الصحفي عمر العساف : (( بان هناك اتهامات لكم ( الحكومة ) بالتباطؤ وعدم الجدية خصوصا مع تفجر ازمة سفر السجين خالد شاهين إلى لندن بدل ان يكون في الولايات المتحدة لتلقي العلاج ؟)) ،اجبته بان (( قضية شاهين قد اثرت سلبا على صورة الحكومة وشكلت ضربة لإثبات جديتها في مكافحة الفساد ، واضفت ، باني لا اريد الخوض في التفاصيل لانها ملتبسة ، هناك روايات مختلفة حول ظروف سفره لكن القرار لم يكن حكوميا ، اي ان رئاسة الوزراء ليست هي التي رتبت سفر شاهين الذي حصل بناء على تقرير لجنة طبية .

يضيف : لقد احلت الحكومة الملف برمته إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقق والفصل في شبهة الفساد ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت ان هناك مخالفات ، واضفت بأن مسألة إعادته إلى البلاد هي على المحك لوضع مخرج لهذه القضية )) ، بعد اسابيع عاد أو أعيد خالد شاهين إلى سجنه في الاردن ليسدل الستار على قصة تصلح لأفلام هولييود ، ولا اريد التوقف عند تفاصيلها باي حال ، فالرجل لم يكن شخصا عاديا ، وما تسرب إلى الصحافة من معلومات ومشاهدات رافقت نشاطاته كرجل اعمال صاحب نفوذ وصداقات في مراكز الدولة العليا والحكومة ، تدل على قوة حضوره وتاثيره من خلال المشاريع والاعمال التي نفذها في اطار سياسات الليبرالية الجديدة في العقد الاول من هذا القرن ، واذكر انني التقيت به صدفه في صالة الانتظار في مطار هيثرو بلندن اثناء عودتي الى عمان في نهاية عام 2010 ، وبعد ان تجاذبت معه اطراف الحديث ، اخبرني أنه قادم من ايرلندا في طريقه الى الاردن ، وقال بانه يتابع مسألة تمويل مصفاة البترول الجديدة المزمع اقامتها ، وعندما سالته ان كان ما يقوم به يتم بطلب من الجهات الرسمية وبتنسيق معها ام بمبادرة منه بصفته رجل اعمال و يبحث عن مشاريع ؟ ، اجاب بانه يفعل ذلك بالتنسيق مع هذه الجهات ، وعندما سالته عن كيفية التواصل معها ، لانه ليس في موقع رسمي ، اجاب وهويمسك الخلوي بيده : بالرسائل شبه اليومية على هذا .

ويستمر في القول : لم اكن لاضع هذا الفصل عن قضية سفر خالد شاهين في هذا الكتاب لو لم تتكون عندي القناعة بأن هذه القضية كان لها التاثير القوي على اصدار التعديل المفاجئ على كل من قانون المطبوعات وقانون هيئة مكافحة الفساد اللذان ارسلا إلى الحكومة بشكل مفاجئ في شهر حزيران من خلال لقاء مع عدد من رؤساء الاجهزة الامنية ، وهما التعديلين اللذين تم ادراجهما على قائمة مشاريع القوانين التي أرسلت إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ويتضمن فرض عقوبات على الاعلام الالكتروني ، ولقد اعترضت عليهما لاعتقادي بانها خطوة خَطيرة لتقييد حرية الراي خاصة عندما يتعلق الامر بمتابعات قضايا الفساد وقد حملني ذلك على الاستقالة من الحكومة والخروج منها في الاول من تموز عام 2011.

يتابع العداون : عاد شاهين أو أعيد لكن (( محاسبة نزيهة وعادلة وشفافة له )) لم تحدث كما اعلن وطالب في بيانه ، ليتم سؤاله عن ما استعد لكشفه امام الشعب ، ولم تعاد محاكمته لعله يبين الذي (( ما خفي اعظم في موضوع الفساد )) ، ما حدث ، ان الاتجاه تصاعد في الدولة والحكومة لمواجهة ما سيمي باغتيال الشخصية والإشاعات في وسائل الاعلام ، وهو الذي تبلور في تعديلات حزيران على قانوني المطبوعات ومكافحة الفساد ، مع ان ما نشر خلال قضية شاهين ، خاصة ما قامت به العرب اليوم ، يمثل قيمة اضافية في سجلات حرية الصحافة الاردنية وتأكيد لدورها الوطني - الذي تستحق عليه الشكر- لكشفها معلومات تثبت صحتها ، وقد سمح تداولها بخلق الاجواء المناسبة للمسؤولين لاتخاذ القرارات الصحيحة في هذه القضية التي انتهت بإعادة شاهين الى سجنه ، لم يدحض بيان شاهين ما نشرته العرب اليوم من متابعات ( وهي صاحبة القصة ) ، فلقد اكد بانه لم يسافر الى الولايات المتحدة وانما توقف في لندن ، هي معلومة اساسية لم يأت ذكرها من قبل على لسان أحد من الحكومة وخارجها لعدم توفرها ، كما اكد بأن تأشيرته الامريكية ملغاة ، فهو يقول بالبيان (( لم أتمكن من صعود الطائرة في لندن إذ قابلني في المطار موظف أمريكي من دائرة الهدرة ليعلمني بأن تاشيرة دخولي الولايات المتحدة اصبحت لاغية )) .

ويستمر العدوان بقوله : كما ان عودة شاهين أو إعادته إلى سجنه هي ثمرة من ثمرات الاعلام الحر المستقل ، الذي كان من المفترض على الدولة والحكومة ان تكافئ الصحافة ، وان تنطلق من فصول هذه القضية ودروسها باتجاه تعزيز الحريات الإعلامية والصحفية وليس تكبيلها بالقوانين والتعديلات ، واذا كانت هذه القضية ، من اولها الى اخرها ، تظهر الاثار السيئة التي تركتها القرارات الرسمية الخاطئة ، والتناقضات في المواقف ، على سمعة الحكومة ونزاهتها وعلى سمعة النظام كله ( كما حدث في قضية سفر شاهين ) ، فان ما هو اسوأ عدم فتح الملفات بكل شفافية اما الرأي العام وحجب المعلومات واعتبار المسائل التي تثيؤ اقصى اهتمامات الراي العام وكأنها حادث سير بسيط !! ، كان من المفترض اطلاع الراي العام في نؤتمر صحفي على قرار تسفير شاهين ( من اي جهة كان القرار ) وقبل سفره، وان يوضح كل طبيب او مسؤول اما وسائل الاعلام مباشرة لكي روضح دواعي وضرورات سفر شاهين الذي كان يقضي حكما في السجن في قضية كبرى أشغلت الرأي العام ، وبيان المخاطر على حياته إذا ما بقي في السجن مع تحمل المسؤولية عن ذلك .

وتابع : ولان هذا لم يحدث فمن الطبيعي ان يتحول المجتمع بأسره وليس الصحافة ووسائل الاعلام الالكتروني فقط إلى ساحة تعج بالإشاعات والتساؤلات وبالشكوك والاسئلة ، بما يولد تجاوزات بالنشر ، وفي اساليبه ، وهي حالة كانت الصحافة والمجتمع بغنى عنها لو تمت في ظل جو صحي من الشفافية والصراحة وحق المجتمع في الحصول على المعلومة المقروءة والمرئية والمسموعة ، ما جاء في بيان شاهين ( حتى لو انه مجرد رايه الشخصي ) كان يجب ان يؤدي إلى فتح تحقيق شفاف وعلني ، ليس فقط لكشف صحة او خطأ ما جاء فيه ، ولكن أيضاَ ، لمحاسبة المسؤولين الذين يضعون بقراراتهم الخاطئة والمتناقضة سمعة الدولة والحكومة في دائرة التشكيك بالفساد ، وتعريضها الى الاقاويل والاتهامات الثقيلة كالتي وردت في بيان شاهين ، لكن من اريد معاقبته و ( لغرابة الامر) هو الاعلام والصحافة وعلى اخطاء ساهم في حصولها والى حد كبير وضع غابت فيه الشفافية والمعلومات بما يدل على الاستخفاف الرسمي باسئلة الراي العام .

و يضيف العدوان : ان خبرا صغيرا لصحفي ، يخطئ فيه باغتيال الشخصية ، هو جريمة ، بينما قرارات خاطئة أدت الى تسفير سجين خارج البلاد لا تشكل جريمة مع ان هذا السفر تم بدون إي اعتبار لمعارضة ممثل اكبر واهم مؤسسة طبية في البلاد وهي الخدمات الطبية الملكية ، لقد اعتبرت الاتهامات المحدودة التي تضمنت ما وصف باغتيال الشخصية في بعض المواقع الاخبارية مبررا لتعديل قانون المطبوعات ، وتحميله عقوبات اضافيه تقيد حرية الاعلام والاعلاميين ، بينما تم التغاضي عن ما ورد في بيان خالد شاهين من اشارات واضحة الى فساد وفاسدين ( يملؤون الجراب بالطحين بكل براعة وخلسة من دون لفت انتباه الناس ) وقوله ان ما خفي اعظم من بواطن الامور في موضوع الفساد ، لماذالم تفتح ملفات ولم تنصب محاكم ولا عدلت قوانين لجلاء حقيقة او لبيان صحة أة عدم صحة ما قاله شاهين في بيانه !! ، ( وهنا أعيد وأكرر تأييدي الذي لم ينقطع يوما ، اثناء وجودي في الصحافة أو في الحكومة ، لحق أي مسؤول أة أي مواطن في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة أي صحفي أة صحيفة او موقع اخباري نشر فيه ما يدخل في شبهة الاتهام باغتيال الشخصية أو إذا ما تعرض أي مواطن لأي نوع من الابتزاز ، والقَدْح والذم ، وفي القوانين السارية ما يتيح للقضاء اصدار العقوبات المناسبة على كل صحفي يصدر عنه مثل هذه الجرائم المستنكرة ).

يتابع بقوله : كانت قصة شاهين التي كشفتها العرب اليوم وتداولت فصولها المواقع الاخبارية تباعا فرصة لتوسيع اوراق ملف الفساد ، لانها حملت الكثير من نقاط التقصير عن أكثر من جهة ، كما اثارت التساؤلات ما يجعل هذا التقصير محل مساءلة ومحاسبة ، وعلى سبيل المثال جاء في بيان شاهين ما يفيد بانه سافر إلى لندن وليس إلى نيويورك ، كما أُخبر وزراء الاختصاص في الحكومة بعد سفره ، والسؤال هو : إذا كانت حالة الرجل خطرة إلى هذا الحد وانه مهدد بالموت بين ساعة وأُخرى كما قيل وبان انقاذه لا يكون الا بسرعة نقله الى أحد المستشفيات الامريكية ( دون غيره) فلماذا لم يتم نقله على طائرة الملكية مباشرة إلى نيويورك ؟ ن لماذا التوقف في لندن لو ان تاشيرته صالحة قبل سفره ؟! ، وفي بيان شاهين جاء انه استقبل وفودا طبية من امريكا والمانيا وسويسرا للاشراف على حالته اثناء تواجده في لندن .

وختم العدوان هذا الفصل بسؤاله : لماذا لم يستقبل مثل هذه الوفود في مستشفيات عمان وتحت الحراسة كسجين لتتجنب الدولة والحكومة بذلك حفلات الاتهام والتشكيك ، في وقت كان يمر فيه البلد باسوأ الظروف ، عندما كان الشارع الأردني تحت مناخات الربيع العربي يفيض بأحاديث وإشاعات تعجز عن حملها الجبال !؟