الأعيان يقر مشروعي معدل السير والشراكة بين القطاعين العام والخاص

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

– أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء مشروعي قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023، كما وردا من مجلس النواب.

وأقرت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي القانونية والخدمات العامة في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، كما ورد من النواب برئاسة العين أحمد طبيشات.

وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين منها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.

كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.

و بخصوص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وافق المجلس على أن تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة في إنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم خدمات عامة أو تحسينها وتعظيم الإنتاجية والإشراف على الأداء فيها، وتمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتوفير تمويل لها، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات وإدارتها.

كما وافق المجلس على إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تسجل فيه مشروعات الشراكة، وتنظم جميع شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

كما أقر تشكيل لجنة عليا لمشروعات الشراكة من مجلس الوزراء من بين أعضائه برئاسة وزير الاستثمار، وتضم في عضويتها وزراء: المالية، والتخطيط، والصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية نائب الرئيس وباقي الأعضاء، بحيث تتخذ اللجنة قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ عرضها عليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بإنشاء وحدة تسمى “وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص” داخل وزارة الاستثمار وترتبط بالوزير، وتتولى مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها، وإعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمتعاقدة واللجان خلال جميع مراحل مشروع الشراكة، وتسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير، ومتابعة تحديث البيانات المتعلقة بالمشروعات في السجل، وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.

كما وافق المجلس على إنشاء وحدة تسمى وحدة الالتزامات المالية في وزارة المالية، إضافة إلى الموافقة على إلزام الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.