في سابقة قضائية ونقطة تحول في المشهد الأكاديمي الأردني. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار ترسيب لطالبة دكتوراه في جامعة اليرموك .

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط


في سابقة قضائية ونقطة تحول في المشهد الأكاديمي الأردني.
المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار ترسيب لطالبة دكتوراه في جامعة اليرموك .
وكيل الطالبة #المحامي #راتب #النوايسة .
وترأس جلسة المحكمة القاضي محمد الغرير، وعضوية القضاة رجا الشرايري، عدنان فريحات، محمد العمري، وفايز المحاسنة، بحضور وكيل الطالبة المحامي راتب النوايسة وممثل جامعة اليرموك.
في تطور قضائي غير مسبوق، سطّرت المحكمة الإدارية العليا في الأردن سابقة تاريخية ألغت بموجبها قرار رسوب لطالبة دكتوراه في جامعة اليرموك، في حُكم يتردد صداه بقوة في أروقة الجامعات الأردنية كافة، ويرسم ملامح جديدة للعدالة الأكاديمية.
تفاصيل القضية: من التفوق إلى صدمة الرسوب
كانت الطالبة، التي تتمتع بسجل أكاديمي حافل، قد حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في الإدارة التربوية بتقدير "جيد جداً". بعد أن حققت جميع شروط القبول، التحقت ببرنامج الدكتوراه في كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك. اجتازت الطالبة 36 ساعة معتمدة بنجاح وتفوق، بمعدل "جيد جداً"، والتزمت بحضور جميع المساقات الدراسية، وتجاوزت امتحان الكفاءة المعرفية بجدارة.
بعد ذلك، تقدمت بمشروع أطروحة الدكتوراه، وتم تعيين مشرف رئيسي ومشرف مشارك لها. كانت الطالبة تعرض كل جزء من الأطروحة على المشرفين، وبعد الموافقة تنتقل إلى الجزء التالي، في رحلة بحث علمي دقيقة ومضنية.
المفاجأة الصادمة جاءت بعد استكمالها لعرض أطروحتها على لجنة المناقشة المكونة من خمسة أعضاء، والتي ترأسها مشرفها الرئيسي وكان المشرف المشارك أحد أعضائها. فقد فوجئت الطالبة بقرار اللجنة بإعلانها راسبة، ودون أي تبرير أو بيان للأسباب، ليتبخر حلم سنوات من الجهد والاجتهاد في لحظة.
المعركة القضائية: انتصار العدالة الأكاديمية
لم تستسلم الطالبة لقرار الرسوب الجائر، بل سارعت لتقديم طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، ممثلة بوكيلها المحامي راتب النوايسة. وبعد سيرورة قضائية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً قطعياً قضى بإلغاء قرار لجنة المناقشة، وذلك لكونه "مشوباً بكافة العيوب" التي ساقها وكيل الطالبة في دعواه ومرافعاته.
سابقة قضائية تُضيء دروب الجامعات الأردنية
في تصريحات خاصة وصف المحامي راتب النوايسة، وكيل الطالبة، حكم المحكمة الإدارية العليا بأنه "سابقة قضائية مهمة"، و"خارطة طريق للجامعات الأردنية كافة في كيفية التطبيق السليم لتعليمات منح درجة الدكتوراه".
وأوضح النوايسة أن جوهر الحكم يؤكد على صلاحية القضاء الإداري في مراقبة جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بمراحل الدراسة لنيل الدرجات الجامعية العليا. تشمل هذه الرقابة القضائية جميع الإجراءات التي تسبق المناقشة، أو تتزامن معها، أو تأتي لاحقاً.
وشدد النوايسة على أن هذه الرقابة القضائية تضمن مشروعية تلك الإجراءات ومدى توافقها مع التشريعات ذات العلاقة، وهو ما يساهم بشكل فعال في حماية حقوق الطلبة. فالرسوب في درجة الدكتوراه لا يعني مجرد إخفاق أكاديمي، بل هو ضياع لجهد سنوات طويلة من العمل الدؤوب والتفاني.
وأضاف المحامي النوايسة أن المشرّع قد منح لجان المناقشة صلاحية طلب تعديلات طفيفة أو جوهرية على الأطروحة، مؤكداً أن قرار رسوب طالب الدكتوراه يُعتبر من أخطر القرارات التي يصعب تدارك آثارها، مما يجعل التدقيق القضائي في مثل هذه القرارات أمراً حتمياً لضمان العدالة.
هذا الحكم يشكل نقطة تحول في المشهد الأكاديمي الأردني، مؤكداً أن العدالة يجب أن تسود في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المسيرة التعليمية. إنه انتصار للطلبة، ودرس للجامعات، وتأكيد على قوة القضاء في حماية الحقوق وصون العدل.

---