الأردن .. الهوية الرقمية بديلاً للبطاقة الشخصية .. وصندوق بريد رقمي مجاني لكل مواطن

البلقاء اليوم - أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، في خطوة تشريعية جوهرية تهدف إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي ومنح التعاملات الإلكترونية غطاء قانونيا كاملا.


الهوية الرقمية.. بديل رسمي معتمد
يمنح مشروع القانون الجديد "الهوية الرقمية" حجية قانونية صريحة وقطعية، لتصبح وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التقليدية.
وبموجب هذا التعديل، تلتزم كافة الجهات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية في إثبات الشخصية والبيانات الواردة فيها، مما يمنحها ذات الأثر القانوني للوثائق الملموسة.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم "عن بعد" بصورة آمنة وموثوقة، مع ضمان أعلى معايير الحماية والسرية للبيانات الشخصية وفق الأطر التشريعية الناظمة لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
صندوق بريد رقمي مجاني ومربوط بالـ "لوكيشن"
وفي تحول نوعي للخدمات البريدية، استحدث مشروع القانون "صندوق بريد رقميا" مجانيا عبر تطبيق (سند)، سيخصص لكل مواطن أو مقيم أو منشأة، ويتميز بالخصائص التالية:
الارتباط بالهوية: سيكون الرقم الوطني للمواطنين مرتبطا بشكل مباشر بالعنوان البريدي الرقمي.
تحديد الموقع: يرتبط الصندوق جغرافيا بموقع المنزل أو المنشأة (لوكيشن) لتسهيل عمليات التوصيل.
استخدامات متعددة: يخصص الصندوق لتلقي الإشعارات الرسمية، وطرود التجارة الإلكترونية، والمراسلات البريدية.
سهولة التفعيل: تعتمد آلية الحصول على البريد الرقمي على إدخال معلومات الهوية الشخصية أو الوثائق ذات العلاقة.
الهدف الاستراتيجي: تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الإدارة العامة وأتمتة الإجراءات، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي الشامل وتسهيل حياة المواطنين عبر حلول تكنولوجية مبتكرة.