اليابان تبدأ السحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أمريكية

البلقاء اليوم - تعتزم اليابان البدء في السحب من مخزونات النفط لديها، غداً الاثنين، للتخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في تذكير واضح بأزمة نفط وقعت قبل نصف قرن، وهي التي دفعت طوكيو من الأساس إلى تخزين احتياطيات.

ومع بدء ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان، بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل حوالي 45 يوماً من الإمدادات.

وطلبت الحكومة من مصافي التكرير اليابانية استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17% لتأمين الإمدادات المحلية.

ومن غير المعروف حتى الآن حجم النفط الذي ستخصصه اليابان للمشاركة في عملية سحب عالمية لكمية تبلغ 400 مليون برميل تنسقها الوكالة الدولية للطاقة للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، ومع تقلبات الأسعار.

وقال لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية،: "عندما ترى الصراع في الشرق الأوسط... تتذكر أن كل النفط الخام الذي نقل من ألاسكا إلى اليابان لم يتعرض أبداً للاستهداف بهجوم إرهابي ناجح، هذا الصراع تذكرة بأن الكثير من الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي يمكنها أن تنظر للولايات المتحدة، حيث لدينا الموارد".

كسب وقت
تحصل اليابان على نحو 4% فقط من النفط من أمريكا بعد أن أوقفت إلى حد كبير شراء النفط من روسيا منذ غزو أوكرانيا في 2022، وهي المرة الأحدث السابقة التي لجأت فيها طوكيو للاحتياطيات.

قال يوري هامبر، الرئيس التنفيذي لشركة "يوري غروب" للاستشارات ومقرها طوكيو، إن السحب الذي ستنفذه اليابان يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها طوكيو مع هذا الاضطراب.

وأضاف: "يمكن للاحتياطيات أن تساعد في استقرار الإمدادات والأسعار على المدى القصير، لكنها بالأساس وسيلة كسب الوقت، ولا يمكنها أن تعوض بالكامل عن تعطل مطول في مضيق هرمز".

وبدأت اليابان نظام تخزين احتياطي نفطي في البلاد في 1978، ولدى اليابان، العضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مخزونات نفط تكفي لاستهلاك 254 يوماً، وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على حوالي 90% من احتياجاتها النفطية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أنها البلاد ستبدأ في سحب كمية تعادل 15 يوماً من استهلاك القطاع الخاص، غداً الاثنين، وما يعادل شهراً من احتياطي الدولة، اعتباراً من أواخر الشهر الجاري.