السلط : 15 ألف دينار مقابل إسقاط حق شخصي لم يتحقق .. والقضاء ينصف أمًا

البلقاء اليوم - - ألزمت محكمة بداية حقوق السلط أحد الأشخاص بإعادة مبلغ 15 ألف دينار لسيدة، بعدما خلصت إلى أنه تسلّم المبلغ مقابل التوسط للحصول على إسقاط حق شخصي بحق نجلها المحكوم في قضية قتل، إلا أنه لم ينجز ما التزم به، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء لاسترداد أموالها.

وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة تقدمت بدعوى أمام المحكمة في السادس من أيار 2025، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وبحسب لائحة الدعوى، فإن المدعية سلّمت المدعى عليه المبلغ على عدة دفعات خلال عام 2022، اعتمادًا على صلة القرابة بينهما، بعد أن أكد لها قدرته على التوصل إلى إسقاط الحق الشخصي عن ابنها، بما يمكّنه من الاستفادة من أحكام العفو العام.

تفاصيل القضية

وأفادت المدعية بأن المدعى عليه تعهد بإتمام المهمة خلال مدة محددة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، كما امتنع عن إعادة المبلغ رغم مطالباتها المتكررة، وإنذار عدلي وُجه إليه لاحقًا.

وأضافت أنها كانت قد أقامت بحقه دعوى جزائية بتهمتي الاحتيال والتهديد، إلا أن المحكمة المختصة قررت عدم مسؤوليته عن تهمة الاحتيال، فيما انقضت دعوى التهديد لشمولها بالعفو العام، ما دفعها إلى سلوك الطريق الحقوقي للمطالبة باسترداد المبلغ.

وخلال نظر الدعوى، استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود الذين أكدوا أن المدعى عليه تسلّم 15 ألف دينار مقابل السعي للحصول على إسقاط الحق الشخصي، إلا أنه لم يقم بالإجراءات المطلوبة مع ذوي المجني عليه، ولم ينجز المهمة المتفق عليها، كما وعد بإعادة الأموال أكثر من مرة قبل أن يتوقف عن الرد على مطالبات العائلة.

في المقابل، أنكر المدعى عليه وجود أي اتفاق مالي، ودفع بأن ما قام به كان بقصد المساعدة فقط، فيما أفاد الشهود الذين أحضرهم بأنهم لا يملكون معرفة مباشرة بوجود مبالغ مالية دُفعت أو بتفاصيل الاتفاق، وأشار بعضهم إلى أن مساعيه كانت على سبيل التطوع.