العلي: فتوى صندوق "استثمار الضمان" ليست جديدة و9.6 مليار دينار موجوداته

البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم --السلط
كشفت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي بان اللغط الذي حصل على الضمان الاجتماعي واستثمار أمواله جاء بعد ان طلب رئيس مجلس ادارة الصندوق وزير العمل بفتوى دستورية حول صلاحية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي باتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة الضمان.

وقالت سهير العلي إن قرار ديوان تفسير القوانين بشأن استثمار اموال الضمان لا جديد فيه، إذ بدأ الامر منذ عام 2015، وطلب مجلس الادارة العامة للضمان الاجتماعي، بيان رأي من ديوان التشريع والرأي، حول صلاحيات كل من مجلسي الادارة والاستثمار.

وبينت العلي أن الرد جاء بان القانون واضح لا لبس فيه، اذ يتولى مجلس الادارة العامة إقرار السياسات، فيما يتولى مجلس الاستثمار اتخاذ القرارات ضمن السياسة، وفي العام الماضي، طلب مجلس الادارة العامة من الحكومة، تقديم السؤال الى ديوان تفسير القوانين، وجاء الرد موافقا لما سبقه.

وأضافت العلي، إن الصندوق بدأ العمل في عام 2003، وكان رصيده الافتتاحي 1.6 مليار دينار، في حين بلغ في شباط (فبراير) الماضي 9.6 مليار دينار، أي زادت الموجودات 8 مليارات، وجاءت 4 مليارات عن طريق تحويلات الفوائض من مؤسسة الضمان الاجتماعي و4 مليارات من عوائد صندوق استثمار أموال الضمان.

وأشارت إلى أن هناك مخاطر للعمل الاستثماري، فهناك استثمار ناجح وآخر متعثر، وتوجد استثمارات أقل نجاحا.