وحمل اسم التطبيق " المفبرك" الذي نشر لرئيس الحكومة "كان عاما مليئا بالرفع...شكرا لكونك كنت جزءا أساسيا منه" في إشارة لقيام رئيس الحكومة برفع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع المختلفة خلال فترة توليه مهامه منذ عام 2012 رفع خلالها أسعار الكهرباء والمحروقات وتحديدا أسطوانة الغاز التي ارتفع سعرها من 6.5 دينار إلى 10 دنانير بنسبة وصلت إلى 35% للغاز المنزلي بينما ارتفع سعر البنزين بنسبة 20%. ورفعت حكومة النسور خلال عام 2014 أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري بنسبة وصلت إلى 15%، بينما رفعته على القطاع المنزلي لمن يزيد استهلاكه عن 600 واط، وصولا إلى رفع الدعم عن الكهرباء كليا لجميع القطاعات، بما فيها المنزلي مع نهاية عام 2017. سياسة الرفع التي اتبعها الحكومة الأردنية جعلت من رئيسها النسور الأكثر شهرة وعرضة للانتقاد فترة توليه منصبه، ويطلق أردنيون اسم "أبو رافع" على رئيس الحكومة "كونه مغرما بالرفع" كما يقول أحد المعلقين على صورة التطبيق، بينما غصت مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2014 بعشرات الصور الساخرة من رئيس الحكومة. دعاء المصري مسؤولة شبكات التواصل الاجتماعي في شبكة الإعلام المجتمعي ومقرها العاصمة عمان، رأت أن النسور كان له النصيب الأكبر من سخرية الأردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي خلال عام 2014. وقالت المصري إن اسم الرئيس النسور أصبح ملازما لكلمة "رفع" فقد انتشرت صور ومقاطع فيديو على صفحات الأردنيين تحمل النسور رفع كل شيء حتى درجات الحرارة في فصل الصيف على حد قولها. وتستذكر المصري فيديو رسوم متحركة للرئيس يظهر فيه وهو يتقدم للجنة تحكيم برنامج المواهب "اراب ايدول" ويبرز موهبته في الرفع، بينما انتشرت عشرات الصور للنسور وهو يرفع الأثقال كتب تحتها "بطل العالم في رفع الأسعار" وانتشرت صورة في شهر رمضان الماضي يطالب فيها الأردنيون النسور "برفع أذان المغرب" وآخر يظهر فيها النسور ندمه لعدم فرض ضريبة على حلويات "القطايف" التي تنتشر في الشهر الفضيل. ولم تمنع سخرية الأردنيين رئيس الحكومة نفسه من التندر حول أسلوبه بالرفع وقال في مقابلة تلفزيونية "أتابع ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي وأنا سعيد جدا كوني رفعت نسبة خفة دم الأردنيين". المزاج الأردني الساخر من واقع اقتصادي مرير يرى فيه الكاتب الساخر كامل نصيرات "منبها للنظام الأردني من حالة قد تسبق الانفجار"، ويقول نصيرات إذا بدأ المواطن بالسخرية على المسؤولين الكبار تحسس رؤوسهم ". وأظهر نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (شبه حكومي) مؤخرا أن 54% من أفراد العينة الوطنية يرون أن حكومة النسور كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ49% في استطلاع آذار/ مارس 2014 بينما رأى 52% من العينة المستطلعة أن 52% من الأردنيين يرون أن وضعهم الاقتصادي أسوا مقارنة مع العام الماضي. وحسب الاستطلاع يرى 60% من الأردنيين أن الأمور في المملكة تسير نحو الاتجاه الخاطئ بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي السيء ووجود الفساد والواسطة والمحسوبية. النائب السابق ممدوح العبادي شكك بنتائج هذا الاستطلاع كون مصدره "جهة شبه حكومية تقوم بمحاباة الحكومة" على حد قوله. وتساءل العبادي "كيف لحكومة لا تحظى برضى 50% من الأردنيين أن تقوم بنقل الأردن إلى المستوى الأفضل في ظل الظروف الدولية والاقتصادية والإقليم الملتهب؟؟ لا يمكن أن نقول إننا مقبلون على شيء جاد سواء بالاستثمار أو الوضع الاقتصادي". ورفعت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة النسور موارد خزينة الدولة في البنك المركزي من 5 مليارات إلى 12 مليار دينار خلال عام 2013، بينما رفدت الضرائب والرسوم ورفع الدعم خزينة الدولة بـ260 مليون دينار خلال عام 2014.