النائب علي السنيد 
يمثل نكوص مجلس النواب عن موقفه التاريخي المشرف المتمثل بتصويته على طرد السفير الصهيو ني من عمان، والمضي باجراءات الغاء معاهدة وادي عربة، والافراج الفوري عن الجندي البطل احمد الدقامسة، وربط عدم استجابة الحكومة لمطالبه بحجب الثقة عنها انتكاسة غير مسبوقة في المشاعر الشعبية، وانهيارا مريعا في سمعة المجلس التشريعي، وتنصلا غير محمود عن المكانة المرموقة التي تبوأها النواب في قلوب الاردنيين، و في الاوساط العربية والاسلامية على خلفية تصويته، وقد تصدى لقضية مفصلية تخص سيادة الدولة، وكرامة شعبها، وانتصر للارادة الشعبية. والمجلس يتحول اليوم للأسف الى صيغة غير جادة في الحياة السياسية ، والى مصدر استهتار شعبي، وهو ما افقده لحظة تاريخية لن تعوض حقق فيها التحامه بالقاعدة الشعبية، وعبر فيها عن الارادة الشعبية بجلاء، وحاز على ثقة الاردنيين واحترامهم. وقد صفعت الحكومة المجلس بعدم استجابتها لمطالبه، وقدم نفسه ضحية لانقاذها، وخرج من المرحلة فاقدا المصداقية، ومنحسرا في الشارع، وخاسرا شعبيا، ومتضائلا في عيون الاردنيين. وبذلك يدفع الثمن الباهظ من حسابه، وينقذ الحكومة من ورطتها. وهو ما يجرأ الحكومات على المجالس التشريعية، ويضعف من مكانة وقيمة هذه السلطة الام الممثلة للشعب، والتي تملك وحدها شرعية الانتخاب في النظام السياسي الاردني. وقد نقلت الحكومة الخلاف معها بذكاء الى خلاف مع الدولة، والملك، وارعبت المجلس، ووضعت نفسها وصيا على المصلحة الوطنية، واستخفت بعقول النواب . وبذلك تراجع مجلس النواب عن تصويته، وقد شهده الشعب الأردني بأكمله وباركه، وعلى نحو مغاير غامر بمكانته الاعتبارية لدى الأردنيين، وتنازل عن صدقية تمثيله لأجل عيون هذه الحكومة التي لم تعط المجلس من مطالبه سوى الهواء، وهي التي لم تترك فرصة لإسقاطه شعبيا إلا واغتنمتها، وها هي تفعل باقتدار. وربما ان فقدان الامل في التغيير السلمي، واسقاط عنوان التمثيل الشرعي للشعب الاردني سيفتح بابا رهيبا للاضطرابات والفوضى في مقبل الايام، وان غدا لناظره قريب.
