الحكومة تقر "مشروع قانون" خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

البلقاء اليوم - أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك ضمن صفة الاستعجال.
ويأتي القرار في إطار إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم بعد سنوات من التوقف، على أن يبدأ التنفيذ فعليًا اعتبارًا من شباط 2025، بحسب ما أعلنت الحكومة، التي أكدت أن البرنامج يندرج في سياق تعزيز الانتماء الوطني، وتأهيل الشباب الأردني بالمهارات والانضباط العسكري والمدني.


أبرز ملامح المشروع

1. تنظيم التأجيل

• يحدد القانون الحالات المسموح بها لتأجيل خدمة العلم، خاصة للمقيمين خارج المملكة، على أن يعودوا إلى الخدمة بعد انتهاء مبررات التأجيل.

2. برامج تدريبية محسوبة أكاديميًا

• يتيح المشروع للقوات المسلحة الأردنية تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكز ومعاهد عسكرية متخصصة، على أن تُعتمد هذه البرامج ضمن متطلبات الجامعات والمعاهد التعليمية في حال صدور قرار من مجلس الوزراء.


3. إلغاء أولوية التعيين

• ألغى المشروع النصوص التي كانت تمنح أولوية في التعيين بالوزارات والدوائر الحكومية للمكلفين الذين أنهوا خدمة العلم، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.

الجانب الإجرائي والتمويلي

• منح المشروع صفة الاستعجال ليُعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

• خصصت الحكومة الموارد المالية اللازمة من النفقات الطارئة لهذا العام، ومن موازنة 2026، لضمان جاهزية البرنامج وتوفير البنية التحتية والتجهيزات.


سياق وطني

تؤكد الحكومة أن تفعيل الخدمة لا يقتصر على البعد العسكري فحسب، بل يركز أيضًا على إعداد الشباب لسوق العمل من خلال التدريب المهني والمهارات الحياتية والانضباط، بما يعزز فرصهم المستقبلية في القطاعين العام والخاص.



ويرى مراقبون أن عودة الخدمة الإلزامية تمثل خطوة استراتيجية لإشراك الشباب في بناء الدولة، في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن