بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص

البلقاء اليوم - بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
استمرارًا لنهج الشفافية الذي التزمت به اللجنة الاستشارية في متابعة قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، تُعلن اللجنة أنها عقدت اجتماعًا موسّعًا يوم الاثنين الموافق 1/12/2025 في قاعة دير الروم الأرثوذكس الكبرى في الفحيص، بدعوة كريمة من كهنة الكنائس في المدينة، جمع رئيس وأعضاء لجنة بلدية الفحيص، وأعضاء اللجنة الاستشارية، وممثلي مؤسسات العمل التطوعي، ورؤساء الجمعيات العشائرية، والكهنة الأجلاء، إلى جانب نخبة من شباب المدينة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض ما صدر سابقًا من بيانات ومخرجات بخصوص قضية أراضي المصنع، والتأكيد على الثوابت التي تضمنتها، وفي مقدمتها: وحدة موقف أهل الفحيص، ودعم قرار بلدية الفحيص بوضع أراضي المصنع تحت الدراسة التنظيمية، ووجوب حماية المكتسبات التي تحققت وجعلها مرجعية لأي خطوة لاحقة، والالتزام بمسار تنظيم عادل يوازن بين مصلحة المدينة وهويتها وحقوق المالكين ومتطلبات التنمية المستدامة. وقد جدّد الحاضرون دعمهم الكامل للجنة البلدية واللجنة الاستشارية وثقتهم بالجهود التي تُبذل في إدارة هذا الملف لما فيه مصلحة الفحيص وأهلها، كما أكد الحضور على أهمية تكرار هذه اللقاءات مستقبلا لتصبح نهجا" عاما في تعامل الفحيص في كافة قضاياها.
لقاء النواب – ترجمة للحالة الوطنية العامة
وفي سياق ترسيخ البعد الوطني للقضية والتوجه إلى مؤسسات الدولة الدستورية، عقدت بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025 في مقر بلدية الفحيص مع نواب المحافظة، في إطار مسعى واضح لعرض موضوع أراضي مصنع الإسمنت على نواب الأمة والحكومة.
وقد قدّمت بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية خلال اللقاء ملخصًا لمسار قضية أراضي مصانع الإسمنت الأردنية منذ عام 2016 وحتى اليوم، وشرحت للسادة النواب المراحل التي مرّت بها القضية وما رافقها من مواقف مجتمعية وتنظيمية. وتم التأكيد على أن قضية أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص هي قضية وطنية بامتياز، ولا يجوز التعامل معها بوصفها مجرد صفقة عقارية بمعزل عن الفحيص، وأهلها، واحتياجاتها التنظيمية، وخصوصيتها المجتمعية، والتاريخية.
وقد أكد النواب جميعًا وقوفهم إلى جانب الفحيص في قضيتها العادلة، وأعلنوا عزمهم تبني مذكرة تُرفع إلى مجلس النواب ومن ثم إلى الحكومة بهذا الشأن، تتبنى مطالب الفحيص العادلة وتعكس قناعتهم بضرورة التعامل مع هذه القضية بروح وطنية مسؤولة، تحفظ حقوق المدينة وتنسجم مع مكانتها ودورها. وقد ثمّنت اللجنة هذا الموقف النيابي الذي يعبر عن انحياز واضح للحق والعدالة، ويعطي للقضية بعدها الوطني العام. بخصوص المخطط الشمولي لتنظيم أراضي المصنع
وفي سياق متصل بالحلول العملية ورسم المستقبل، تُعلن بلدية الفحيص واللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية أنهما أنهتا إعداد مخطط شمولي متكامل يتضمن تصورًا لتنظيم أراضي المصنع، قائمًا على مخرجات الحوار المجتمعي والضوابط الأساسية التي تبنتها اللجنة، والمحددات التي وضعتها بلدية الفحيص.
ويرتكز هذا التصور، في خطوطه الرئيسية، على مجموعة عناصر واضحة، من أبرزها:
• تقليل الاستخدامات التجارية الثقيلة، بما يخفف الضغط عن المدينة ويحمي طابعها.
• التوسع في الحدائق والساحات العامة، لتبقى الفحيص مدينة قابلة للعيش وملتقىً لأهلها وأجيالها القادمة.
• تخصيص مساحات سكنية باحكام خاصة، ينسجم مع طبيعة الفحيص العمرانية وهدوء أحيائها.
• تحسين الحركة المرورية عبر حلول مدروسة تتوافق مع الشوارع الرئيسية التي تخدم الفحيص بشكل عام، وتخفف الازدحام عن قلب المدينة.
• الالتزام بالدراسات الفنية والقانونية والبيئية في أي مشروع يُقام على هذه الأراضي، ضمانًا لسلامة القرار وحمايةً للإنسان والمكان.
إن هذا المخطط الشمولي لا يمثّل مجرد خرائط ورسومات، بل تعبير عملي عن رؤية أهالي الفحيص لمستقبل أراضي المصنع، وترجمة ملموسة لفكرة أن الفحيص شريكة كاملة في تقرير مصير أرضها، لا متلقية لقرارات مفروضة عليها.
وفي سياق تعزيز المسار الفني والمؤسسي لهذا التصور، عقدت بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية والكادر الفني في البلدية اجتماعًا مثمرًا وإيجابيًا مع معالي وزير الإدارة المحلية وكوادر الوزارة، جرى خلاله عرض التصور الشمولي الذي أعدّته بلدية الفحيص بالتعاون مع اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية.
وقد قام معالي الوزير بإحالة مقترح الشوارع والطرق الوارد في هذا التصور إلى شركة متخصصة لدراسته فنيًا، على أن يتم تزويد الوزارة وبلدية الفحيص بنتيجة هذه الدراسة خلال الأيام القادمة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، والمتعلقة بدراسة موضوع الاستخدامات ومدى ملاءمتها للأسس التي تبنّتها بلدية الفحيص، والتي جرى التأكيد عليها في قرارها القاضي بوضع كامل أراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية قيد الدراسة التنظيمية وربطها بمخرجات دراسة الطرق.
وقد أبدى معالي الوزير كامل دعمه لتسريع وتسهيل الإجراءات للخروج بتصور شامل بما يحفظ مصالح كل الاطراف، وأكد مجددًا وضع كل إمكانات الوزارة الفنية والإدارية تحت تصرّف بلدية الفحيص، في رسالة واضحة بأن الدولة شريك في الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحترم حقوق الجميع وحقوق اهل الفحيص وأهلها ويستجيب لمتطلبات التخطيط السليم.
إن اللجنة الاستشارية، وهي تضع هذه المعطيات أمام أهل الفحيص والرأي العام، تؤكد أن ما جرى من لقاءات وتشاورات مع الفعاليات المحلية والنيابية، وما أُنجز من تصورات تنظيمية، يندرج جميعه في إطار بناء موقف موحّد وجبهة وطنية واسعة لحماية حقوق المدينة وأهلها.
وتُجدّد اللجنة التزامها الكامل بنهج العمل المهني والشفاف، ومواصلة التنسيق مع بلدية الفحيص وأهالي المدينة والنواب ومختلف الجهات ذات الصلة، حفاظًا على المكتسبات التي تحققت، وصونًا لهوية الفحيص وكرامة سكانها، وسعيًا لرسم مستقبل يليق بها وبأبنائها، ويجعل من هذه القضية محطة مضيئة في ذاكرة الوطن.