ابراهيم نايف الاديب العواملة .. يكتب .. موازنة 2026 أرقام تكرس الأزمة وتؤجل الحلول

البلقاء اليوم -
ابراهيم نايف الاديب العواملة ..يكتب .... موازنة 2026 أرقام تكرس الأزمة وتؤجل الحلول




أقر مجلس النواب بتوافق مريح لأغلبيته مشروع قانون الموازنة العامة بعجز ضخم يصل إلى 2,125,255,000 دينار هذا الرقم هو حصاد لسياسات إفلاس تراكمت على مدى سنوات حولت المواطن من غاية للتنمية إلى وقود لتمويل العجز وخدمة ديون مستمرة وكرست هشاشة الهيكل الاقتصادي وزد على ذلك أنها كشفت عجزًا مزدوجًا مالي في الأرقام وسياسي ورقابي في المؤسسات.
فعلى الرغم من السرديات الرسمية التي تروج لإنخفاض العجز من الناتج المحلي الإجمالي على أنها علامة نجاح إلا أن القراءة الأعمق تكشف استمرار النزيف المالي في صميم الاقتصاد.
فبالنظر إلى الاعتماد الكبير من الخزينة العامة على الإيرادات الضريبية غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن نجد مساهمة القطاعات الإنتاجية محدودة نسبيًا فالاقتصاد لا يزال يعتمد بدرجة أكبر على الخدمات والتجارة بينما هذه القطاعات وعلى الرغم من أهميتها لا تنتج ما يكفي لتعزيز النمو والمحصلة أن المواطن يبقى في موقع دفع دائم بدل أن يأتي التمويل من إنتاج محلي حقيقي ومستدام وهذا يعكس الفجوة بين الخطاب التنموي الرسمي وواقع الاقتصاد القائم على الاستهلاك والجباية.
وحتى الزيادة المعلنة في النفقات التنموية تبقى محدودة مقارنة بحجم التحديات فجزء كبير من الاستثمارات اعتدنا إما أن يضيع في المتاهات الإدارية وسوء التخطيط أو أن يتم توجيهه نحو مشاريع استعراضية بعيدة عن الأولويات التنموية المرجوة.
وعند العروج إلى معضلة الإمكانات والصلاحيات نجد أن الرقابة البرلمانية تواجه موازنة ضخمة ومعقدة دون أدوات فنية حقيقية أو وقت كافي للتمحيص والدراسة مما يحول توصياتها إلى مجرد نصائح تقابلها عبارات طمأنة غير ملزمة تذروها رياح التعاطي الحكومي.
إقرار مثل هذه الموازنة وسط أغلبية مريحة ليس دليلًا على كفاءة بل لا يتعدى لكونه دليل صارخ على أزمة شرعية وصلاحيات في المؤسسة التشريعية نفسها.
المستقبل لا يزال بإمكاناته بشرط توفر الإرادة السياسية الحقيقية عبر توجيه الموارد نحو مشاريع مولدة للعمل مثل المصانع الصغيرة والمتوسطة والمزارع الإنتاجية ومشاريع الطاقة المتجددة ذات العوائد الواضحة والسياحة المستدامة التي تخلق فرص عمل حقيقية وتزيد الدخل المحلي وتحفز النشاط الاقتصادي.
وإعادة هيكلة الدين العام وتوسيع القاعدة الضريبية بعيدًا عن تحميل المواطن المزيد.
إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية لتحسين كفاءة الاقتصاد وجذب المستثمرين وزيادة العوائد المالية على المدى الطويل.
ختامًا آن الأوان لمراجعة جذرية للعقد الإجتماعي بين الدولة والمواطن القائم على الشفافية والعدالة والشراكة الحقيقية.
لنتوقف عن إقرار أوراق تبرر العجز ولنبدأ في كتابة ما يحقق التنمية بعيدًا عن منطق إدارة الأزمات والانتقال إلى حلول مستدامة لها.