الشواربة: بدء تركيب كاميرات لرصد المخالفات البيئية في السلط وإربد

البلقاء اليوم - - قال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، الأحد، إن البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، "ستبدأ اعتبارا من اليوم بتركيب كاميرات في مدينتي السلط وإربد" عبر نظام إلكتروني خاص برقابة المخالفات البيئية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج، أن إطلاق النظام الإلكتروني "لا يرتبط بقيمة المخالفات وإنما بمعالجة سلوك لإدارة النفايات"، موضحا أن جرى تسليم 30 كاميرا جرى تسليمها إلى أمانة عمّان، و20 كاميرا جرى تسليمها إلى إدارة السير، و250 كاميرا لوزارة الإدارة المحلية.

وأشار إلى وجود إجراءات لتحسين النظافة العامة ضمن المناطق التابعة لأمانة عمّان الكبرى، من أبرزها البدء بالتسليم التدريجي لخدمات نظافة المدينة وخدمات جمع ونقل النفايات من الأمانة إلى ثلاثة مزودي خدمات من القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية داخل حدود العاصمة.



وأكد الشواربة أن البرنامج مستمر في تطبيقه إلى الأبد للحفاظ على النظافة.



ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.



البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الالقاء العشوائي للنفايات (2026-2027) أقر من مجلس الوزراء وجرى تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والداخلية، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، ورئيس لجنة أمانة عمَّان، ومدير الأمن العام.



وتتولى اللجنة مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ البرنامج ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن التقدم في سير العمل وفق الإطار الزمني المحدد لتحقيق أهداف البرنامج، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وقياس مؤشرات الأداء، وتقييم الأثر البيئي والسلوكي للإجراءات المتخذة، وإدخال التحسينات اللازمة لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.