نقيبة أطباء الأسنان: إحالة 25 ملف انتحال مهنة إلى القضاء وحبس فني أسنان

البلقاء اليوم - أكدت نقيبة أطباء الأسنان الأردنيين الدكتورة آية الأسمر أن النقابة باشرت إجراءات قانونية حازمة بحق منتحلي صفة طبيب أسنان، حيث جرى إحالة 25 ملفًا إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار جهود حماية المهنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الأسمر أن هذه الملفات شملت أطباء غير حاصلين على تصاريح مزاولة المهنة، من بينهم أطباء من جنسيات مختلفة وطلبة امتياز، إضافة إلى أشخاص لا تربطهم أي علاقة بمهنة طب الأسنان، يمارسون العلاج والكشف ووضع خطط علاج للمرضى دون أي غطاء قانوني، مشددة على أن هذه الممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الصحي العام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مقر نقابة أطباء الأسنان، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ولجانها، حيث استعرضت حصيلة العمل في ملفي ضبط المهنة والتحول الرقمي خلال الأشهر السبعة الأولى من عمر المجلس الحالي، مؤكدة أن النقابة انتقلت من مرحلة الرصد إلى مرحلة التنفيذ العملي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وبيّنت أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية أسفر عن حبس فني أسنان وإغلاق مختبر يضم عيادات أسنان مخالفة، إلى جانب تنفيذ إغلاقات ميدانية لعيادات غير مرخصة، بالاستعانة بالمراكز الأمنية وقوات البادية، في ظل عدم امتلاك النقابة صفة الضابطة العدلية.
وكشفت الأسمر أن النقابة شكّلت أكثر من 150 لجنة تحقيق بحق أطباء أسنان مخالفين، تنوعت مخالفاتهم بين العمل في منشآت غير مرخصة، أو العمل في عيادات تعود ملكيتها لمستثمرين في مخالفة صريحة لقانون النقابة، فضلًا عن مخالفات تتعلق بتنظيم دورات تدريبية عشوائية دون أي سند قانوني.
وأضافت أنه تم تحويل 36 طبيب أسنان إلى مجالس التأديب، حيث جرى تفعيل المادة 67/5 من قانون النقابة للمرة الأولى، ما نتج عنه إيقاف عدد من الأطباء عن ممارسة المهنة، وفرض غرامات مالية تراوحت بين 500 و1000 دينار بحق المخالفين.
وأشارت إلى أن النقابة وجهت 80 مخاطبة رسمية إلى وزارة الصحة، أسفرت عن إغلاق أكثر من 20 عيادة ومركز أسنان مخالف حتى الآن، لا سيما العيادات التي تدار من قبل مستثمرين وليس أطباء أسنان، مثمنةً مستوى التعاون مع الوزارة في هذا الجانب.
وأكدت الأسمر أن النقابة تابعت ملف الدورات غير القانونية، حيث جرى مخاطبة المدعي العام بشأن 10 مراكز وشركات تبيع شهادات وهمية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي الأردني، خاصة فيما يتعلق بشركات بطاقات الأسنان المدفوعة مسبقًا المخالفة للتشريعات النافذة.
كما أعلنت أن النقابة تعمل على إعداد ملف متكامل حول الصفحات الوهمية والإعلانات الطبية المضللة التي تروج لمعالجات غير مرخصة أو خصومات مخالفة للائحة الأجور، بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية وهيئة الإعلام، لما تسببه من أضرار مباشرة للمواطنين.
وفي سياق متصل، كشفت الأسمر عن إطلاق رمز QR Code لكل طبيب أسنان وكل عيادة اعتبارًا من مطلع شهر آذار المقبل، بما يتيح للمواطن التحقق من الوضع القانوني للطبيب والمنشأة والعاملين فيها، مؤكدة أن أي منشأة لا تحمل الرمز ستُعد مخالفة، ولن تتحمل النقابة مسؤولية الشكاوى المقدمة بحقها.
وبيّنت أن النقابة ستنفذ ربطًا إلكترونيًا مباشرًا مع وزارة الصحة وأمانة عمّان الكبرى، بهدف ضبط تراخيص عيادات ومراكز طب الأسنان، والتأكد من سلامة التراخيص المهنية والإنشائية والتشغيلية، بما يعزز الرقابة ويحد من المخالفات.
وأوضحت أن النقابة ستباشر خلال الفترة القريبة تقديم جميع خدماتها الإدارية إلكترونيًا عبر تطبيق النقابة، بما يشمل التسجيل والاختصاص وحسن السيرة والسلوك ودفع الالتزامات المالية، مع وقف القبض النقدي في محافظات المملكة باستثناء العاصمة عمّان، إلى جانب أتمتة التعليم الطبي المستمر وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للنقابة بصيغة تفاعلية.
وأكدت أن ملف صندوق التقاعد كان في صدارة أولويات المجلس، حيث جرى إعداد دراسة اكتوارية متخصصة أدت إلى تعديلات تهدف إلى ضمان استدامة الصندوق وإبعاد نقطة التعادل عشرات السنين، إلى جانب إعادة عضوية نحو 700 طبيب أسنان، وتحسين إدارة الصندوق، وإنجاز أول مشروع استثماري للنقابة خلال فترة زمنية قصيرة.
وختمت الأسمر بالتأكيد على أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة شراكة مؤسسية واسعة مع مختلف الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الصحة وأمانة عمّان والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد الرقمي والبنك المركزي الأردني، مشددة على أن الهدف الأساسي هو حماية مهنة طب الأسنان، وصون حقوق العاملين فيها، وضمان سلامة وأمن المواطن الأردني.