مستقبل التقاعد المبكر في الأردن .. والتعديلات المتوقعة على قانون الضمان

البلقاء اليوم - اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، ان التوسع في التقاعد المبكر خلال السنوات الماضية شكل ضغطا كبيرا على المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما يستدعي اعادة النظر في هذا المسار.




وقال شتيوي خلال اجتماع نيابي، ان المجلس اوصى بان يصبح التقاعد المبكر استثناء وليس قاعدة، في ظل ترسخ هذه الثقافة بين الموظفين، لافتا الى ان هذا النوع من التقاعد غير معمول به في معظم انظمة التقاعد عالميا.



وبين ان المجلس حرص على تحقيق توازن دقيق بين استدامة الصندوق وحماية حقوق المؤمن عليهم، مشيرا الى ان التوصيات استندت بشكل كامل الى نتائج الدراسة الاكتوارية، ما منحها قبولا واسعا بين الجهات المعنية.



واشار الى ان ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة سيكون على طاولة النقاش داخل لجنة العمل النيابية، ضمن مراجعة شاملة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.




تعديلات جوهرية مرتقبة.. خفض الخصومات واعادة ضبط سن التقاعد

وقال رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري، مؤخرا، ان اللجنة تعمل على دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون بشكل تفصيلي، بالتعاون مع مختلف الجهات للوصول الى صيغة اكثر عدالة وتوازنا.





واوضح ان اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع الحكومة للحصول على البيانات الدقيقة، الى جانب لقاءات مع ممثلي القطاعات المختلفة، في اطار نهج تشاركي يهدف الى تحسين مخرجات القانون.




واكد ان مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن بنودا وصفها بالظالمة، خاصة ما يتعلق بنسبة الخصم على التقاعد المبكر البالغة 4 بالمئة، مشيرا الى توجه لتخفيضها الى نسب اقل قد تصل الى 2 بالمئة.



وبين ان التعديلات ستراعي سنوات الخدمة وعمر الموظف، بهدف تحقيق عدالة اكبر بين المشتركين، بعيدا عن المعالجات العامة التي لا تراعي الفروقات الفردية.



70 بالمئة تقاعد مبكر.. خطر حقيقي على السوق والصندوق


واكد حواري ان نسبة التقاعد المبكر في الاردن وصلت الى نحو 70 بالمئة، ما يجعل المملكة حالة استثنائية عالميا، ويشكل عبئا ماليا كبيرا على صندوق الضمان.



واشار الى ان عددا كبيرا من المتقاعدين مبكرا يعودون الى سوق العمل، ما يخلق منافسة غير متكافئة ويضغط على فرص التشغيل، خاصة في ظل قبولهم باجور اقل.



ونوه الى ان النقاش لا يقتصر على سن التقاعد، بل يشمل كيفية احتساب الحقوق بناء على مساهمات العامل، مؤكدا ضرورة تحقيق توازن بين سنوات الخدمة والعمر.




واوضح ان اللجنة تدرس تعديلات على سن التقاعد، مع رفض رفعه الى 65 عاما، والتوجه نحو حلول وسط تضمن الاستدامة دون ارهاق المواطنين.



كواليس برلمانية.. توافقات لتمرير القانون بصيغة جديدة

وبينت معطيات نيابية ان مشاورات غير معلنة جرت بين كتل واطراف معنية، تمهيدا لاجراء تعديلات اساسية على مشروع القانون قبل اقراره.




واشارت الى ان هذه التعديلات قد تطرح تحت القبة باعتبارها استجابة لمطالب النواب والشارع، ما يعزز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في تخفيف الاعباء.



ولفتت الى ان الجلسة المقبلة مرشحة لنقاشات حادة، مع توقع توجيه انتقادات مباشرة لبعض بنود المشروع، حتى من نواب مقربين من الحكومة.



واكدت ان من ابرز التعديلات المقترحة خفض سن التقاعد الى 62 عاما، وتقليص نسبة الخصم على التقاعد المبكر، الى جانب السماح بالعودة للعمل بعد عامين دون اقتطاعات.