الأردن يستعد لأسوأ سيناريو .. خطة حكومية بديلة لتأمين البضائع

البلقاء اليوم - بينما تبقى حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب موضع متابعة، وضعت الحكومة الاردنية خططا للتعامل مع اي تطورات قد تؤثر على وصول البضائع الى المملكة، بما في ذلك اللجوء الى النقل البري عبر ممرات بديلة في حال حدوث اغلاق للمضيق.


وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، خلال لقاء مع رجال اعمال الاثنين، ان الحكومة اعدت مجموعة من الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار تدفق السلع والبضائع الى الاردن وعدم تاثير اي مستجدات على حركة التوريد.

واكد القضاة ان الوضع في الوقت الحالي مطمئن، مبينا ان جميع البواخر التي تصل الى الاردن عبر باب المندب ما تزال تصل بصورة طبيعية، ولا توجد حتى الان مؤشرات على توقف حركة الملاحة التي تعتمد عليها المملكة في وصول جزء من وارداتها.

ماذا ستفعل الحكومة اذا تعثرت الملاحة؟
واشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الى ان الخطة الحكومية تتضمن خيارات بديلة يمكن تفعيلها عند الحاجة، من بينها نقل الحاويات برا، في حال تعرض حركة الملاحة عبر باب المندب للاغلاق او اي اضطرابات تحول دون وصول السفن بالطريقة المعتادة.

وبين ان هناك ممرات بديلة يمكن اللجوء اليها لضمان استمرار حركة البضائع، ما يمنح المملكة خيارات للتعامل مع اي تطورات محتملة في طرق النقل البحري، ويحد من انعكاساتها على السوق المحلي وسلاسل التوريد.


وفي ملف التجارة الخارجية، كشف القضاة عن توجه الاردن لتوسيع شبكة الاسواق التي تصل اليها المنتجات الاردنية، معلنا ان المملكة ستوقع قبل نهاية العام الحالي اتفاقيتين للتجارة التفضيلية مع رواندا واوزبكستان.

اتفاقيات جديدة ومشاريع كبرى في 2027
وقال القضاة ان الحكومة تدرس كذلك ابرام اتفاقية تجارة تفضيلية مع دول اخرى، وذلك في اطار التحرك الذي جاء عقب الزيارة الاخيرة الى موسكو، بهدف فتح اسواق جديدة امام الصادرات الاردنية وتعزيز فرص القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، اشار الى وجود 3 مشاريع كبرى من المقرر تنفيذها خلال العام المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص، دون الكشف عن تفاصيل اضافية حول طبيعة هذه المشاريع.

اما في قطاع الطاقة، فقال الوزير ان عطاء تنفيذ انابيب ايصال الغاز الطبيعي من حقل الريشة الى مختلف مناطق المملكة سيطرح قريبا، في خطوة تستهدف توسيع الاستفادة من الغاز المحلي وتعزيز امن التزود بالطاقة.


واوضح القضاة ان الاردن يستهدف الوصول بحلول عام 2028 الى نسبة 80% من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بما يعزز الاعتماد على المصادر المحلية ويقلل الحاجة الى الاستيراد.