مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الإنتخابية لسنة 2026،

البلقاء اليوم - - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الإنتخابية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام إنفاذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، ليمكن الهيئة المستقلة للإنتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الإنتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.
ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات، وإجراء الإنتخابات فيها، بما يمنح المواطنين حق إختيار ممثليهم إنفاذاً للإستحقاق الدستوري.
وقد راعى النظام، التعديل على نسبة المقاعد المخصصة للنساء والتي اصبحت 30 بالمئة في القانون الجديد بدلاً من 25 بالمئة في قانون الإدارة المحلية المقر بالعام 2021، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثه وهي بني عبيد، وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي.
وكانت الحكومة أكدت أنها ستقوم عقب إقرار قانون الإدارة المحلية، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي أثر إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون ومنها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الإنتخابية.
وجاء قانون الإدارة المحلية إنسجامًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وإلتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.
ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي وإستثماري يسهم في تحفيز الإقتصاد المحلي في المحافظات.
ويبقي القانون على الإنتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والإستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة، والكتل البرلمانية والمختصين، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج إستطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت بشانه لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.