قطاع الصناعة يفتح النار على التعرفة الجمركية

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

قال ممثلو القطاع الصناعي إن قرار الحكومة الأخير بتخفيض الرسوم الجمركية سيؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد إياد أبو حلتم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أن “القرار سيلغي كل الدعم للصناعة المحلية، مما يتسبب في أضرار لا رجعة فيها ويؤدي إلى زيادة معدلات البطالة”.

وأشار أبو حلتم إلى أنه بسبب القرار ستزداد واردات المملكة مما سيؤثر سلبا على تنافسية المنتجات المصنعة محليا.

وأشار أبو حلتم إلى أن المملكة ستشهد على الأرجح المزيد من الواردات من تركيا والصين، مشيرًا إلى أن معظم الدول الأخرى التي تستورد الأردن منها مدرجة في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن لديها بالفعل تخفيضات في التعرفة الجمركية.

وأشار أبو حلتم إلى أن “تكاليفنا التشغيلية من بين الأعلى على المستوى الإقليمي”، مبينا أن الإبقاء على الرسوم الجمركية عند 30 في المائة من شأنه أن يدعم المنتجات المحلية بشكل أكثر عدلاً.

وبحسب أبو حلتم، فإن أهم عامل لتعزيز الاقتصاد وزيادة القوة الشرائية هو تخفيض ضريبة المبيعات.

وقال أبو حلتم: “إذا أرادت الحكومة” تخفيف “الأسعار للمستهلكين، فإنني أقترح تخفيض ضريبة المبيعات”.

العديد من المنتجات المستوردة معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية، كما هو مذكور في قانون الاستثمار الأردني، وفق مصدر في قطاع الصناعة فضل عدم ذكر اسمه.

وأشار المصدر إلى أن القرار سيكون “ضارا” بقطاع الصناعة المحلية، وأن المنتجات المصنعة محليا لن تتمتع بميزة تنافسية على المنتجات المستوردة لأن “قطاع الصناعة لن يستفيد من تخفيض الضريبة الجمركية على الإطلاق”.

وفي الوقت نفسه، فإن قطاع التجارة “متفائل” بشأن القرار ويتوقع ممثلو القطاع انتعاش السوق.

وقال أسعد القواسمي، ممثل قطاع الأحذية والملابس والمنسوجات، “إن تخفيض التعريفة الجمركية سيحقق عوائد إيجابية لخزينة المملكة”.

وأضاف القواسمي أن القوة الشرائية للعملاء ستزداد، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وبالتالي زيادة عوائد الخزينة.

وأشار القواسمي إلى أن “هذا القرار سيساعد في كبح التهريب”.

إلا أن أبو حلتم لم يوافق على القول بأن خفض التعرفة سيساعد في القضاء على التهريب، مشيرًا إلى أن “معدلات التهريب المرتفعة ترجع إلى ارتفاع ضريبة المبيعات وليس الرسوم الجمركية”.

أما بالنسبة للصناعة الوطنية، أوضح القواسمي أن القرار يأخذ في الاعتبار الصناعة المحلية، من خلال إلغاء المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي الصنع من التجديد الضريبي، مثل البدلات الرجالية والملابس الداخلية وغيرها الكثير.

وأشار أبو حلتم إلى أن ثلاث فئات فقط لديها بدائل محلية الصنع مستثناة من القرار وهي: الأثاث والمواد الغذائية والمعدات الهندسية. أما بالنسبة لبقية الفئات، فسيتم تخفيض الرسوم الجمركية.

---