تغيير مسمى "الهيئة المستقلة للانتخاب" يتطلب تعديل 4 قوانين ويكلف 6 ملايين دينار

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

أكد عضو مجلس الأعيان الدكتور أحمد العبادي، أن رؤية "الأعيان" بعدم تعديل مسمى قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وإصرار "الأعيان" على أن تبقى هذه التسمية كما جاءت بمشروع القانون، وعدم إضافة مصطلح "الأحزاب السياسية" إلى هذا المسمى كما يريد مجلس النواب، يعود لعدة أسباب.

وأضاف العبادي في حديثه لقناة "المملكة"، ضمن برنامج "صوت المملكة"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التعديل في التسمية يتطلب إجراء تعديلات على 4 قوانين؛ لأن في هذه القوانين الأربعة وردت التسمية بـ"الهيئة المستقلة للانتخاب".

وتابع: هذه القوانين الأربعة هي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والإدارة المحلية وقانون أمانة عمان، وإذا تم تعديل التسمية وأصبحت "الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية"، فإن هذا يستتبع بالضرورة إجراء تعديلات على هذه القوانين الأربعة.

وأشار العبادي إلى أنه ليس هناك ضرورة تستدعي تعديل التسمية، على اعتبارا أن اسم القانون لا يشكل حكما موضوعيا، وعليه فليس هناك حاجة تستدعي ذلك.

ولفت إلى أن التطبيقيات العالمية التي لديها هيئات مشابهة للهيئة المستقلة للانتخاب، هي مكلفة بالشأن الانتخابي بالإضافة إلى شؤون الأحزاب، ومع ذلك، فالتسمية مقتصرة على الانتخاب، مشددا على أهمية الاستقرار التشريعي.

وأوضح العبادي أن إصرار مجلس الأعيان على هذه التسمية ليس له مفهوم أو بعد سياسي بقدر ما له مفهوم قانوني.

وفي السياق ذاته، رأى النائب جعفر الربابعة- وهو من النواب الذين عارضوا تسمية "الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية"- أن سبب معارضته يعود لرغبته بتحقيق الاستقرار التشريعي أولا، من حيث عدم وجود ضرورة لفتح متكرر للقوانين للنظر فيها وتعديلها.

وأضاف الربابعة أن هذا التعديل في التسمية يفرض على الدولة كلفة مالية تقدر بين 5-6 ملايين دينار، من حيث تعديل كل ما له علاقة بهذا "الاسم"، بما في ذلك الورق والمطبوعات واللافتات وخلافها.

وأكد أنه تم في سنوات سابقة، ضم هيئات واختصاصات لوزارات مختلفة، ومع ذلك، لم يتم إجراء تعديل في المسميات، فمثلا الأحزاب السياسية سابقا كانت تتبع لوزارة الداخلية، ولم يتم تعديل مسمى وزارة الداخلية لتصبح "وزارة الداخلية والأحزاب السياسية"، وكذلك مجالس المحافظات في البداية كانت تتبع لوزارة الداخلية ثم وزارة التنمية السياسية، والآن وزارة الإدارة المحلية، وعليه لم يتم إجراء أي تعديل على المسميات بإضافة "مجالس المحافظات" إلى مسميات الوزارات.

---