اصحاب محلات وشركات قطع السيارات يناشدون رئيس الوزراء بالتدخل

البلقاء اليوم -
اصحاب محلات وشركات قطع السيارات يناشدون رئيس الوزراء بالتدخل

الحقيقة الدولية .... عمان ...معاذ عصفور

ناشد اصحاب محلات وشركات لبيع قطع المركبات رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بالتدخل لاغاء قرار ادارة ترخيص السواقين والمركبات القاضي بمنع بموجبه ترخيص المركبات التي تم تعديلها وتحديثها، بداعي ان ذلك يؤدي الى الاحتيال على المواطنين عند البيع والشراء ولدواعي امنية والتي تسبب بدعم الجريمة والتهرب من رجال الامن.
وتسائل التجار عن المخالفات بتغيير ضوء او "طمبون" المركبة القديم بآخر احدث ومن ذات فئة الاصدار، اضافة لتسائلهم عن منع هذا الامر في الاردن في حين اغلب دول العالم تسمح في ذلك.
وقال التجار لـ"البلقاء اليوم " إن القرار سيلحق اضرارا بمصالح وارزاق اصحاب محلات وشركات قطع غيار وخدمات السيارات والعاملين فيها والعائلات التي تعتاش من هذا القطاع والذي يرفد الخزينة سنويا بملايين الدنانير من جمارك وضرائب ورسوم.
وبينوا ان المسؤولين والمعنيين عليهم الاجابة عن هذه التساؤلات والتراجع عن القرار في اسرع وقت ممكن.
وطالب التجار وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالتدخل في الامر، معتبرين انه من غير المقبول ترك مصير قطاع اقتصادي كبير بهذا الحجم رهينة لاجتهادات فردية غير منطقية وغير قانونية وتمس حقوق المواطنين وتلحق خسائر مالية فادحة بمحلات وشركات قطع غيار وخدمات السيارات والتي يتكدس في مستودعاتها قطع غيار وبضائع بمبالغ ضخمة.
وبحسب مختصين في هذا القطاع فإن التعديلات التي يتم اجراؤها على السيارات لا تخالف المواصفات الفنية للشركات الصانعة ولا تغير من قياسات وابعاد السيارات وان قطع الغيار التي يتم استخدامها مجمركة رسميا ومدخلة بشكل قانوني واصولي ومطابقة للمواصفات ولا تؤثر باي شكل من الاشكال على سلامة السيارات، وان ما تضمنه التصريح من ان التعديل يؤدي الى الاحتيال على المواطنين فإن ذلك غير ممكن كون ان رخصة السيارة ورقم الشاصي وتقرير فحص السيارة لدى المراكز المختصة والمنتشرة في كافة ارجاء المملكة هي الاساس عند البيع والشراء، واما بخصوص دعم الجريمة والتهرب من رجال الامن فإن ذلك ومع الاحترام غير منطقي وغير ممكن وان المجرم لن يلجأ الى تعديل سيارته للهروب من رجال الامن حيث ان لوحة السيارة ورقمها الظاهر هو الاساس.

واضاف المصدر بأن هذا التصريح قد يؤدي الى تدمير قطاع اقتصادي كبير واغلاق محلات وشركات وما يترتب عليه من انهاء عمل لعدد كبير من الموظفين، وان ذلك كله يخالف رؤية وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله الذي يعمل ليلا نهارا لتسيير وتنشيط عجلة الاقتصاد بالاردن في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الاردني والشركات الأمرين من وطأة الدمار الاقتصادي الذي حل بالعالم نتيجة انتشار وباء كورونا في الآونة الاخيرة.