العراق ينفذ حكم الإعدام بحق مسؤول في عهد صدام حسين

البلقاء اليوم - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحقّ المدان سعدون صبري جميل القيسي، بعد استكمال الإجراءات القضائية.

جاء تنفيذ الحكم على خلفية إدانة القيسي بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة إبان حقبة النظام السابق.

وذكر الجهاز في بيان رسمي أن القيسي أُدين بارتكاب سلسلة من الجرائم الخطيرة، من بينها تنفيذ جريمة التصفية بحق المرجع الديني البارز محمد باقر الصدر، أحد أبرز رموز الفكر الإسلامي والمؤسس لحزب الدعوة الإسلامية، إضافة إلى شقيقته العلوية بنت الهدى، وعدد من علماء بيت الحكيم، فضلاً عن مواطنين أبرياء وكوادر وأعضاء في حزب الدعوة الإسلامية.

من جانبه، قال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، في بيان، إن تنفيذ الحكم جاء بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، مؤكداً أن القيسي تحمّل المسؤولية القانونية عن جرائم موثّقة صنّفت ضمن الجرائم الإنسانية الجسيمة.

وأشار الحاكم إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية، وتهدف إلى إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ولا سيما في الجرائم المرتكبة خلال حقبة النظام البائد.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي أعلن أواخر يناير/كانون الثاني 2025، إلقاء القبض على مسؤول أمني سابق رفيع المستوى، على خلفية تورطه في إعدام الصدر عام 1980، خلال حملة القمع التي شنها نظام الرئيس الراحل صدام حسين ضد معارضيه.

وفر القيسي إلى سوريا بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مستخدماً اسماً مستعاراً لتفادي الملاحقة القضائية، قبل أن يعود إلى العراق في 26 فبراير/شباط 2023، ليُعتقل لاحقاً في مدينة أربيل شمال العراق.

وشغل القيسي خلال حقبة النظام السابق مناصب أمنية رفيعة، من بينها مدير أمن الدولة، ومدير أمن محافظتي البصرة والنجف.

ويُعد محمد باقر الصدر أحد أبرز المعارضين السياسيين لحكم حزب البعث السابق، وقد تصاعدت مواقفه المناهضة للنظام عقب الثورة في إيران عام 1979، ما أثار مخاوف السلطة آنذاك من اندلاع حراك شيعي واسع في البلاد.

وهو أحد المؤسسين الفكريين لحزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه حالياً نوري المالكي، وقد شكّل اغتياله محطة مفصلية في تاريخ المعارضة ضد النظام السابق.

وفي عام 1980، اعتقلت السلطات الصدر وشقيقته بنت الهدى، وهي عالمة دينية وناشطة بارزة، قبل أن يتم إعدامهما في الثامن من أبريل/نيسان من العام ذاته، فيما امتنعت الحكومة حينها عن تسليم جثمانيهما، خشية تحوّل موقع دفنهما إلى مركز تجمع للمعارضة.