مرحلة جديدة لتنظيم قطاع الإنتاج التلفزيوني والدرامي بالأردن .. العوامله رئيسًا لجمعية اتحاد المنتجين الأردنيين

البلقاء اليوم - طلال العوامله رئيسًا لجمعية اتحاد المنتجين الأردنيين
مرحلة جديدة لتنظيم قطاع الإنتاج التلفزيوني والدرامي في الأردن
عقدت الهيئة العامة لجمعية اتحاد المنتجين الأردنيين اجتماعها العادي اليوم الخميس الموافق 5/3/2026 لانتخاب هيئة إدارية جديدة للاتحاد للفترة 2026-2028، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة محمد أبو سماقة وعضوية بسام الحجاوي وسري السيلاوي، وبحضور مندوبي وزارة الثقافة الأردنية فوز المنتج الأردني طلال عدنان العوامله رئيسًا لجمعية الاتحاد بالتزكية، وكذلك فوز كل من خالد حداد، ومحمد عريقات، وضافي العبد اللات، وطارق أبو لغد بعضوية مقاعد الهيئة الإدارية بالتزكية، وبحضور 18 عضوًا من أصل 29 مسددين لاشتراكاتهم.
ويأتي فوز العوامله تجسيدًا للثقة التي يحظى بها لدى أعضاء الهيئة العامة والوسط الفنّي، وتقديرًا لدوره الريادي في تطوير الصناعة التلفزيونية والإعلامية في الأردن والمنطقة، وهي المسيرة التي رسّختها مجموعة المركز العربي الإعلامية على مدى أكثر من 43 عامًا من العطاء والإنتاج، حيث قدّمت خلالها أعمالًا درامية متميزة عُرضت على أبرز القنوات والمنصات العربية، وكونها الجهة الإنتاجية الوحيدة عربيًا الحاصلة على جائزة الإيمي العالمية عن فئة المسلسلات الطويلة، كما يذكر أن سبق وتولى المنتج الراحل عدنان العوامله رئاسة الاتحاد لعام 2015.
أكد العوامله في الاجتماع عزمه العمل على تنفيذ خطة تطويرية للنهوض بجمعية الاتحاد، تشمل إعادة هيكلة بنيتها التنظيمية، وتحديث نظامها الأساسي، ومراجعة شروط الانتساب، إضافة إلى السعي لتحويلها مستقبلًا من جمعية إلى نقابة مهنية تُعنى بتنظيم قطاع الإنتاج التلفزيوني والدرامي المحلي. وأشار العوامله إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الصناعات الإبداعية، وفي مقدمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ووزارة الثقافة، ونقابة الفنانين، بهدف بناء شراكات مع مؤسسات الدولة تسهم في تطوير قطاع الإنتاج الإعلامي والدرامي في المملكة.
ومن الجدير ذكره أن وزارة الثقافة ممثلة بمعالي مصطفى الرواشدة حلت الهيئة الإدارية السابقة التي انتخبت في 2025 حيث اتخذت الوزارة قرارًا قانونيًا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المرحلة الانتقالية، ولاتخاذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية، من بينها اعتماد عضوية أعضاء جدد من شركات الإنتاج العاملة والمنتجين الشباب أصحاب الانتاجات المتميزة، ليصل عدد من يحق لهم التصويت إلى 29 عضوًا، في خطوة هدفت إلى إعادة التوازن والتمثيل الحقيقي للمنتجين داخل الهيئة العامة.