زيادة لمتقاعدي الضمان بدءا من راتب الشهر المقبل

البلقاء اليوم - رجحت تقديرات خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان تبلغ الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي أن تبلغ الزيادة 6 دنانير لعام 2026، على ان يتم صرفها مع رواتب شهر ايار المقبل، وفقا لالية الربط المعتمدة في قانون الضمان.


 

آلية احتساب الزيادة

 
وبين الصبيحي لـ"صوت عمان" ان قانون الضمان ينص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بنسبة التضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل، ضمن سقف محدد، حيث يتم اعتماد النسبة الادنى عند احتساب الزيادة السنوية.

 

واشار الى ان نسبة التضخم للعام الماضي بلغت نحو 1.77%، في حين يقدر معدل النمو السنوي لمتوسط الاجور لاخر عامين بنحو 4%.

 

واكد ان اعتماد النسبة الاقل يعني ان التضخم سيكون الاساس في احتساب الزيادة، ما يقود الى تقديرها بنحو 6 دنانير تقريبا.


 

واضاف الصبيحي لـ"صوت عمان" ان الزيادة يتم توزيعها بالتساوي على جميع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، بغض النظر عن قيمة الراتب، وفق النص القانوني المعمول به، باستثناء راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي ما لم يكن صاحب أي من هذين الراتبين قد أكمل سن الشيخوخة، او في حالة الوفاة


 

وشدد على ان هذه الزيادة ستطبق مع رواتب شهر ايار، في اطار التعديلات السنوية التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي.


 

19.2 مليار في الضمان.. فلماذا لا يرتفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد حتى الآن؟
 
واعادت نتائج الاداء المالي لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فتح ملف رواتب التقاعد في الاردن، بعد ارتفاع الموجودات الى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الاول من عام 2026، وتحقيق نمو بنسبة 2.8%، ما دفع الى تجدد المطالبات باعادة النظر في الحد الادنى الاساسي لرواتب التقاعد والاعتلال وفق احكام قانون الضمان.


 

استحقاق قانوني ومطلب اجتماعي
 
وبين الخبير في التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان اعادة النظر بالحد الادنى لرواتب التقاعد تمثل استحقاقا قانونيا استنادا للمادة 89 من قانون الضمان، والتي تتيح اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة المؤسسة، مشيرا الى ان هذا الملف لم يعد مرتبطا فقط بالجوانب القانونية، بل اصبح ضرورة اجتماعية وانسانية في ظل تدني مستويات بعض الرواتب.

 

واضاف ان هناك حاجة ملحة لتقليص الفجوة بين الرواتب المتدنية ومستويات الكفاية الاجتماعية، لافتا الى ان عددا كبيرا من المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تلامس الحد الادنى المقبول للمعيشة، ما يستدعي تحركا يراعي اوضاعهم الاقتصادية.


 

مقترحات لرفع الحد الادنى
 
واشار الى ان رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد بنسبة تقديرية قد تصل الى 20% يمكن ان يسهم في تحسين مستوى معيشة عشرات الاف المتقاعدين، موضحا ان هذا الاجراء قد يضمن وصول الحد الادنى الاجمالي للراتب الى 200 دينار، خاصة في ظل وجود نص مقترح في مشروع القانون المعدل يؤكد عدم انخفاض الرواتب عن هذا المستوى.

 

واكد ان عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم الاجمالية عن 200 دينار يتجاوز 30 الف متقاعد، ما يعيد طرح التساؤلات حول امكانية اتخاذ قرار فوري دون تاخير، في ظل المؤشرات المالية الايجابية التي سجلها الصندوق.


 

وشدد على ان رفع الحد الادنى يجب ان يتم ضمن ما تسمح به امكانات المؤسسة ووضعها المالي، الا ان المعطيات الحالية تفتح المجال امام نقاش جدي حول توقيت اتخاذ القرار، وما اذا كانت الارقام المسجلة ستترجم الى خطوات عملية تعود بالفائدة المباشرة على المتقاعدين.

 

تداعيات الزيادة على الواقع المعيشي
 
واكدت التقديرات ان هذه الزيادة المحدودة قد لا تعكس بشكل كاف الضغوط المعيشية التي يواجهها المتقاعدون، في ظل ارتفاع كلف المعيشة، ما يعيد طرح تساؤلات حول مدى كفاية الزيادات السنوية المرتبطة بالتضخم، ومدى الحاجة لاعادة النظر في الية الربط بما يحقق توازنا افضل بين القدرة الشرائية للمتقاعدين والمتغيرات الاقتصادية.