-هل طريق السلط - يرقا نافذ ام غير نافذ؟ سؤال حير جهتين رسميتين واحدة تقول انه ئافذ والاخرى لا تتفق -بقلم الستاذ الدكتور منصور ابراهيم السعايده

البلقاء اليوم - -هل طريق السلط - يرقا نافذ ام غير نافذ؟ سؤال حير جهتين رسميتين واحدة تقول انه ئافذ والاخرى لا تتفق

-بقلم الاستاذ الدكتور منصور ابراهيم السعايده

بصفتي احد ابناء يرقا واعرف تاريخها وطرقها الرجلية ثم المعبدة منذ نعومة اظفاري فان بامكاني ان اجيب على هذا السؤال بثقة واقتدار واذا وجد احد ان اجابتي خاطئة فليحاسبني على خطأي



طريق السلط - يرقا نافذ بثلاث اتجاهات: الاول باتجاة جسر وادي شعيب الى ماحص والفحيص وعمان الغربية والثاني باتجاه عيرا فالاغوار الوسطى والضفة الغربية والثالث الى حدبا فجسر الخشب اسفل وادي شعيب ثم الشونة الجنوبية وجسر الملك حسين، ولما افتتحت المرحلة الثانية من طريق السلط الدائري المار بالقرب من يرقا وظن اهل البلدة انهم مشمولين بالتنمية، كما كانوا يسمعوا في الاخبار،


تداعى اهل البلدة ونوابها للمطالبة بتوسعة مدخل يرقا بطول 2 كم كونه قديم متعرج لا يتناسب مع حركة السير الحالية ويقال انه منفذ في غير مساره فتمت الموافقة المبدأية على التوسعة باربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ووصل الامر لحد استملاك بعض قطع الاراضي للتوسعٍة في عام 2022 وقيام مجلس محافظة البلقاء بطلب رصد مخصصات لذلك في عام 2023 الا ان احدى الجهات الرسمية المعنية بالامر في عام 2024 الغت صفة النفاذ عن الشارع بحجة انه غير نافذ لاسباب لا نعلمها وحملت مسؤوليته لبلدية السلط الكبرى وهي تعلم ان البلدية مدينة وغير قادرة على ذلك فقامت الجهة الرسمية الاخرى التي تتبع لها بلدية السلط الكبرى بالاعتراض على ذلك وطالبت رسميا بالعدول عن الالغاء وعلية نعتقد ان الموضوع اصبح بحكم الميت او المعطل رسميا،





والغريب في الامر انه عندما حدث انهيار بطريق السلط - وادي شعيب اواخر عام 2025 واغلقت الطريق لفترة طويلة للصيانة اضطرت تلك الجهة المعنية التي اتخذت قرار الالغاء لمناقضة نفسها وتعليق لافتات في اكثر من مكان في مداخل السلط وفي يرقا تشير الى ان طريق السلط وادي شعيب مغلق وينصح الذاهبين للاغوار باستخدام طريق عيرا الكرامة، اي ان الطريق من وجهة نظر هذه الجهة اضحى نافذا بجرة قلم ولكن فقط لهذه الغاية دون غيرها،



فهل يجوز هذا وهل تقبل الحكومة الموقرة تردد بعض الجهات الرسمة في القيام بواجباتها وعدم ايضاح موقفها مما حدث والتسبب بحرمان ما يقرب من 10000 مواطن يقيمون في يرقا من ابسط حقوقهم في الحصول على مدخل آمن لبلدتهم التي غدت تنمو على اكتاف ابنائها ولم يزرها اي مسؤول كبير او ينفذ بها مشروع تنموي منذ امد طويل جدا جدا.