بيان صادر عن موظفي شراء الخدمات بشركة مياه الأردن – مياهنا / محافظة البلقاء

البلقاء اليوم - بيان صادر عن موظفي شراء الخدمات في شركة مياه الأردن – مياهنا / محافظة البلقاء
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه أسرنا وأبنائنا، وإيماناً بحقوق العامل التي كفلتها مبادئ العدالة والإنصاف، عُقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/7/2026 اجتماعٌ تمهيدي جمع موظفي شراء الخدمات في شركة مياه الأردن – مياهنا بمحافظة البلقاء، وذلك في ربوع مدينة السلط الأبية، المدينة التي نحيا فيها وتحيا فينا، والتي كانت على الدوام موئل الحق، ومنارة المواقف الوطنية الصادقة، وملاذ القريب والغريب، وعنواناً للفزعة والكرامة والوفاء.
وقد جاء هذا الاجتماع بعد سنواتٍ طويلة من الصبر والانتظار، وبعد استنفاد مختلف السبل القانونية والحوارية مع إدارة شركة مياه الأردن – مياهنا، أملاً في الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة لقضيتنا، إلا أن تلك الجهود لم تفضِ حتى هذه اللحظة إلى أي نتائج ملموسة تلامس الواقع الصعب الذي نعيشه.
وقبل نحو شهر من تاريخه، قمنا برفع جملة من المطالب المشروعة إلى إدارة الشركة، وفي مقدمتها إقرار زيادة على الرواتب أسوة بغيرنا من الموظفين، حيث إن موظفي شراء الخدمات محرومون من الزيادات السنوية ومن مختلف الامتيازات المالية والإدارية التي يتمتع بها العاملون الآخرون، رغم أننا نؤدي ذات الواجبات ونحمل ذات المسؤوليات، بل وفي كثير من الأحيان نتحمل أعباء إضافية في خدمة المواطنين وضمان استمرارية المرفق الحيوي الذي تقوم عليه حياة الناس اليومية.
كما طالبنا بشمول الزوجة – على أقل تقدير – بمظلة التأمين الصحي، وهو مطلب إنساني قبل أن يكون مطلباً وظيفياً. وإن من المؤلم حقاً أن أحد زملائنا قد رزقه الله بمولود جديد مؤخراً، فوجد نفسه مضطراً لتحمل كامل النفقات الطبية من جيبه الخاص بسبب عدم شمول زوجته بالتأمين الصحي، في مشهد يجسد حجم المعاناة التي يعيشها موظفو شراء الخدمات وأسرهم، ويعكس فجوة كبيرة بين حجم الجهد المبذول وبين الحد الأدنى من الرعاية الوظيفية التي يستحقها العامل.
كما أننا ما زلنا محرومين من العديد من العلاوات والامتيازات المطبقة في الشركة، ومنها علاوة الصرف الصحي، وعلاوة الكلورين، وغيرها من العلاوات المرتبطة بطبيعة العمل والمخاطر المهنية، على الرغم من قيام العديد منا بأعمال ميدانية وفنية تتطلب جهداً ومسؤولية عالية.
وخلال الاجتماع، تم التباحث بشكل معمق في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي يعاني منها موظفو شراء الخدمات، وفي حالة الإحباط والاستياء المتزايدة نتيجة استمرار تجاهل هذا الملف وعدم وجود أي تقدم حقيقي في المباحثات التي بادرنا إليها مراراً وتكراراً بحسن نية ورغبة صادقة في الوصول إلى حلول عادلة.
كما ناقش المجتمعون عدداً من الخيارات السلمية والحضارية التي قد يتم اللجوء إليها خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها:
* تنظيم وقفة سلمية أمام إدارة مياه محافظة البلقاء للمطالبة بالإنصاف وتحقيق العدالة الوظيفية.
* تنظيم وقفة سلمية أمام دار رئاسة الوزراء لإيصال صوتنا إلى أصحاب القرار.
* تنظيم وقفة سلمية أمام مجلس الأمة لعرض معاناتنا أمام ممثلي الشعب والجهات التشريعية والرقابية.
* دراسة خيار الإجازات الجماعية المنظمة ولفترة يتم تحديدها مسبقاً كتعبير حضاري وسلمي عن حالة الغضب والاستياء الناتجة عن استمرار تجاهل مطالبنا المشروعة.
ونؤكد أن مطلب التثبيت ليس أمراً مستحيلاً ولا سابقة إدارية غير معهودة، بل هو قرار يمكن اتخاذه من خلال هيئة المديرين كما جرى في مؤسسات وهيئات وطنية عديدة، ومنها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من البلديات والمؤسسات الرسمية المختلفة في المملكة.
وإننا، ونحن نحمل على عاتقنا مسؤولية خدمة قطاع المياه، أحد أكثر القطاعات حيوية وحساسية وأهمية في الدولة، نستغرب استمرار بقاء هذا الملف دون حل جذري وعادل، رغم أن طبيعة عملنا تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، وتتطلب جهداً متواصلاً في مختلف الظروف والأوقات.
ومن هنا، فإننا نوجّه نداءً صريحاً إلى رئيس هيئة المديرين المهندس سفيان البطاينة، آملين منه التحلي بالشجاعة الإدارية والإرادة الحقيقية لفتح هذا الملف المزمن، ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي تنتظر الإنصاف منذ سنوات طويلة، واتخاذ قرار عادل يعيد الاعتبار لهذه الفئة التي أثبتت إخلاصها والتزامها وانتماءها للمؤسسة والوطن.
كما نؤكد أن هذا الاجتماع ما هو إلا اجتماع تمهيدي يسبق سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الموسعة التي سيشارك فيها شباب مدينة السلط وأهلنا ووجهاؤها وأصحاب الرأي فيها، وذلك للتشاور واختيار الخطوة النهائية المناسبة للتعامل مع استمرار عدم تجاوب الشركة مع مطالبنا المشروعة.
إن صبرنا الطويل كان نابعاً من حرصنا على المؤسسة التي ننتمي إليها، ومن احترامنا للقانون وللمصلحة العامة، إلا أن الكرامة الوظيفية والعدالة الاجتماعية ليستا منحة تُطلب، بل حقٌ يجب أن يُصان.
والله من وراء القصد.
صادر عن موظفي شراء الخدمات
شركة مياه الأردن – مياهنا
محافظة البلقاء