إستيفاء رسوم تسجيل الأراضي بمناطق وادي الأردن (الأغوار) وفق القيمة التقديرية بدل القيمة التسجيلية

البلقاء اليوم - بشرى لأهلنا في وادي الأردن
إنصاف المواطنين و العودة إلى اعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الأردن عند تسجيل الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين و إلغاء اعتماد القيمة التقديرية.
اعلمني نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية بقرار مجلس الوزراء استجابة لعدة مطالبات و مذكرات تقدمت بها بخصوص وقف العمل بقرار مجلس الوزراء السابق القاضي بإستيفاء رسوم تسجيل الأراضي في مناطق وادي الأردن (الأغوار) وفق القيمة التقديرية بدل القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الأردن، هذا القرار الذي طال انتظاره، يتعلق بقضية عامة تمسّ جميع المواطنين و أسرهم، و تشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا حال دون تمكّن العديد منهم من استكمال إجراءات الحصول على سندات تسجيل وحداتهم السكنية.
فمنذ سنوات، أدى اعتماد القيمة التقديرية من قبل دائرة الأراضي و المساحة بدلًا من القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الأردن إلى فرض أعباء مالية إضافية و مضاعفة على المواطنين، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التوقف عن استكمال معاملاتهم لعدم قدرتهم على تحمّل تلك المبالغ.
و منذ طرح هذه القضية، تابعتُها بصورة مستمرة مع دولة رئيس الوزراء و الوزراء المعنيين و لجنة الخدمات الوزارية، و نقلتها تحت قبة مجلس النواب و خارجها، انطلاقًا من مسؤوليتي تجاه أبناء وادي الأردن، و إيمانًا بضرورة معالجة هذا الملف بما يراعي ظروفهم المعيشية و يحفظ حقوقهم.
و اليوم، أُبلغت بصدور قرار لمجلس الوزراء يتضمن العودة إلى اعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الأردن، و إلغاء اعتماد القيمة التقديرية عند تسجيل الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في مناطق وادي الأردن، و استثناء أبناء المنطقة من تطبيق القيمة التقديرية في هذا الملف.
و إذ أقدّر تجاوب الحكومة و اللجنة الوزارية المختصة مع هذه المطالب، فإنني أؤكد أن هذه الخطوة تمثّل استجابة لمطلب محقّ طال انتظاره، و تخفيفًا للأعباء المالية عن المواطنين، و مساهمةً في تمكينهم من تثبيت حقوقهم و استكمال معاملات تسجيل مساكنهم، و تعزيز استقرارهم على أرضهم.
إن الغاية ليست مجرد تسهيل معاملة إدارية، بل دعم المواطن في وادي الأردن، و مساعدته على الاستقرار و العيش الكريم، و تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة، بما ينسجم مع الأهداف التي قام عليها قانون تطوير وادي الأردن.
و سأواصل المتابعة مع الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات اللازمة و وضع هذا القرار موضع التنفيذ، حتى يلمس المواطن أثره الحقيقي على أرض الواقع.
أهلنا في وادي الأردن يستحقون كل دعم و إنصاف، و ستبقى قضاياهم في صلب أولوياتنا، و سنواصل العمل من أجل معالجة التحديات التي تواجههم وتحسين ظروفهم المعيشية و التنموية