في المرحلة الاولى فقط .. الكويت تبدأ إنهاء خدمات 7019 معلما عربيا

البلقاء اليوم - - بدأت وزارة التربية في الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، وتشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في تخصصات أظهرت البيانات وجود فائض فيها عن الاحتياج الفعلي للمدارس.

وقالت الوزارة إن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة عبر تطبيق "سهل" الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية. وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن عشرات من المعلمين الوافدين المشمولين بإنهاء الخدمات تلقوا إشعارات بعنوان "إخطار إنهاء عقد".



فائض يتجاوز 33 ألف معلم
بحسب بيان وزارة التربية، يبلغ إجمالي أعداد الهيئة التعليمية -من غير شاغلي الوظائف الإشرافية- نحو 91761 معلما ومعلمة، تشكل الكوادر الوطنية 70.6% منهم، مقابل 29.4% من الكوادر المتعاقد معها.

وخلصت الدراسات التي أجرتها الوزارة إلى وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33268 معلما ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها، في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.


توفير 42 مليون دينار سنويا
وتتوقع الوزارة أن تسهم المرحلة الأولى من الخطة في توفير مبلغ يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي (نحو 137 مليون دولار) سنويا من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس والحد من تراكم الفوائض مستقبلا.

وأكدت الوزارة أن معالجة الفائض ستتم بصورة "تدريجية ومدروسة"، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، وبما يحافظ على انتظام الدراسة واحتياجات المدارس.



أولوية للكفاءات الوطنية
وتستهدف الخطة إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة، وربط التعيينات الجديدة بالاحتياج الفعلي للمدارس، مع التوسع تدريجيا في "تكويت" التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة.

وفي المقابل، ستواصل الوزارة الاستعانة بالكفاءات عبر التعاقد في التخصصات التي تشهد عجزا ولا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، بما يلبي احتياجات الميدان التربوي ويحد من تكوّن فوائض جديدة مستقبلا.

وختمت وزارة التربية بالتأكيد على تقديرها لجهود المعلمين المتعاقد معهم وما قدموه من عطاء في خدمة التعليم، مؤكدة أن معالجة الفائض تندرج ضمن مسعى لتمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، مع وضع مصلحة المتعلمين واستقرار العملية التعليمية في مقدمة الأولويات.