القضاء يلغي قرارا لوزير التربية بإحالة معلمة إلى التقاعد المبكر

البلقاء اليوم - قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار إنهاء خدمات معلمة في وزارة التربية والتعليم وإحالتها إلى التقاعد المبكر، بعد ثبوت عدم استكمال إجراء جوهري قبل إصدار القرار، تمثل في عدم وجود تنسيب من الأمين العام للوزارة.

واعتبرت المحكمة أن غياب التنسيب يشكل مخالفة للإجراءات المقررة بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ما يجعل القرار المطعون فيه معيبًا ومستوجبًا للإلغاء.

وجاء القرار في الدعوى التي أقامتها المعلمة ضد وزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية، بواسطة وكيلها ، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه موضوعًا بمواجهة الوزير، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارًا أتعاب محاماة، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول 2026.


25 عامًا في التعليم وجائزة للتميز
وبحسب ملف الدعوى، عملت المعلمة في وزارة التربية والتعليم مدة 25 عامًا وثمانية أشهر و11 يومًا، كما حصلت على جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز لعام 2024، ونالت لقب سفيرة التميز التربوي.

واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم وجود تنسيب من الأمين العام قبل إصدار قرار إحالتها إلى التقاعد المبكر، معتبرة أن هذا التنسيب إجراء جوهري يتعين استكماله قبل اتخاذ القرار، وأن إغفاله يشكل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالخصومة، قررت المحكمة رد الدعوى شكلًا بمواجهة وزارة التربية والتعليم لعدم صحة الخصومة، في حين قررت إلغاء القرار المطعون فيه موضوعًا بمواجهة وزير التربية والتعليم، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارًا أتعاب محاماة.