اختناق مروري في عمّان .. 40 دقيقة لقطع 12 كم و89.1% من المركبات خصوصية

البلقاء اليوم - اختناق مروري في عمّان.. 40 دقيقة لقطع 12 كم و89.1% من المركبات خصوصية
كشف منتدى الاستراتيجيات الأردني عن أرقام لافتة بشأن أزمة الازدحام المروري في العاصمة عمّان، مؤكدًا أن الازدحام بات من أكثر القضايا إلحاحًا لدى السكان، بعد البطالة، في ظل تزايد أعداد المركبات والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة.
وبحسب ورقة سياسات أصدرها المنتدى بعنوان «الازدحام المروري في عمّان... إلى متى؟»، فإن الازدحام قد يضيف نحو 40 دقيقة إلى رحلة لا تتجاوز مسافتها 12 كيلومترًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الزمن اللازم لقطع المسافة نفسها خارج ساعات الذروة.
وقدّر المنتدى الخسائر الناتجة عن التأخير وهدر الوقود بسبب الازدحام في العاصمة بنحو 1.5 مليار دينار سنويًا، بما يعادل 4.75% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، استنادًا إلى تقديرات أمانة عمّان الكبرى التي أشار إليها البنك الدولي.
مركبات أكثر واعتماد أكبر على السيارات الخاصة
وأشار المنتدى إلى أن عدد المركبات المسجلة في الأردن وصل إلى نحو 2.12 مليون مركبة عام 2025، بزيادة بلغت 33.6% مقارنة بعام 2017، في حين انخفض متوسط عدد الأفراد لكل مركبة من 6.35 إلى 5.64 فرد.
وأظهرت البيانات أن المركبات الخصوصية شكّلت 89.1% من متوسط إجمالي المركبات المسجلة خلال الفترة 2017–2025، مقابل 5.2% للمركبات العمومية.
كما تنمو أعداد المركبات الخصوصية بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.8%، مقابل 1.1% للمركبات العمومية، ما يعكس تزايد الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل.
وبحسب بيانات منصة «Numbeo» المستندة إلى استطلاع آراء المستخدمين في الأردن، يعتمد نحو 73% من المستخدمين على السيارات الخاصة للوصول إلى العمل أو الدراسة، مقابل 9.7% يستخدمون الحافلات أو وسائل النقل العام الأخرى.
65 كيلومترًا مربعًا تحت ضغط الازدحام
وبيّن تحليل المنتدى لبيانات الحركة المرورية المتاحة عبر خرائط Google خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 1 أيلول 2026، أن أشد مستويات الازدحام تتركز ضمن نطاق جغرافي تبلغ مساحته نحو 65 كيلومترًا مربعًا في العاصمة.
ويمتد النطاق من منطقة وزارة الزراعة شمالًا، مرورًا بالجبيهة ومحيط وزارة التعليم العالي وصولًا إلى صويلح، ثم باتجاه الدوار الثامن ومحيط وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوار الثالث، وصولًا إلى منطقة المهاجرين ومبنى أمانة عمّان، وانتهاءً بمحيط البنك المركزي.
ويضم هذا النطاق نحو 12 طريقًا رئيسيًا بطول إجمالي يقارب 60 كيلومترًا، ما يجعله من أبرز المناطق التي تشهد اختناقات مرورية متكررة.
ووفق نتائج التحليل، تُعد فترة الظهيرة وما بعدها، من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، الأشد ازدحامًا على أحد المسارات الرئيسية التي شملتها الدراسة، تليها فترة الدوام الصباحي.
وزارات ومؤسسات حكومية في مساحة محدودة
ولفت المنتدى إلى أن نطاق الازدحام الأعلى يتداخل مع مناطق تركز الأنشطة الاقتصادية والإدارية والخدمية، إذ يضم أكثر من 80 مؤسسة وجهة حكومية، من بينها 17 وزارة، وتقع 10 وزارات منها ضمن مساحة لا تتجاوز 4 كيلومترات مربعة.
كما يضم النطاق، وفق تحليل المنتدى، متوسطًا يبلغ نحو 125 منشأة و9.2 آلاف عامل لكل كيلومتر مربع.
وأوضح المنتدى أن تركز المؤسسات الحكومية ومواقع العمل، إلى جانب تقارب مواعيد بدء الدوام وانتهائه، يؤدي إلى تزامن أعداد كبيرة من الرحلات اليومية خلال فترات زمنية محدودة، الأمر الذي يزيد الضغط على الطرق الرئيسية، خصوصًا مع تزامن حركة الطلبة والعاملين في المدارس والجامعات.
وتشير تقديرات المنتدى إلى أن الطلب الكامن على رحلات الوصول الصباحية بين السابعة والثامنة صباحًا قد يتراوح بين 82.7 ألف و248.1 ألف مركبة، بما يعادل نحو 115% إلى 431% من الطاقة الاستيعابية التقديرية للمحاور الرئيسية الاثني عشر.
وأكد المنتدى أن هذه الأرقام تمثل سيناريوهات تقديرية لحجم الضغط المحتمل على الطرق، وليست قياسات فعلية لحركة المركبات.
القيادة الخاطئة تزيد الأزمة
وأشار المنتدى إلى أن الازدحام لا يرتبط فقط بأعداد المركبات والطاقة الاستيعابية للطرق، بل يتأثر أيضًا بسلوكيات السائقين، مثل التباطؤ المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والتبديل المتكرر بين المسارب.
وقد تؤدي هذه السلوكيات إلى نشوء ما يُعرف بـ«الازدحام المروري الوهمي»، الذي يتشكل حتى في غياب الحوادث أو إغلاق المسارب أو وجود اختناق مادي واضح على الطريق.
وبحسب التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2025 الصادر عن مديرية الأمن العام، شكّلت أخطاء عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة 41.7% من أخطاء السائقين المرتبطة بالحوادث التي أسفرت عن إصابات بشرية، تلتها مخالفات تبديل المسارب بنسبة 21.3%، وعدم الالتزام بأولويات المرور بنسبة 10%، وعدم ترك مسافة أمان كافية بنسبة 7.9%.
وأضاف المنتدى أن الحوادث على الطرق محدودة السرعة، التي تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، قد تتسبب في تعطيل حركة السير بصورة كبيرة، ما يفاقم الاختناقات المرورية القائمة.
ما الحل؟
وشدد المنتدى على أن معالجة أزمة الازدحام في عمّان تتطلب حلولًا متكاملة لا تقتصر على توسيع الطرق، بل تشمل تنظيم الطلب على التنقل وتحسين إدارة الحركة المرورية والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأوصى المنتدى، خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بإعادة توزيع أوقات دوام وانصراف المؤسسات والمدارس للحد من تزامن الرحلات، والتوسع في استخدام الحافلات المدرسية، وتطبيق ساعات الدوام المرنة، وتنظيم الوقوف والتحميل والتنزيل على المحاور الرئيسية.
كما دعا إلى تكثيف الرقابة على المخالفات التي تعيق انسيابية السير، وإنشاء نظام موحد لقياس الازدحام يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وبيانات فعلية لتقييم أثر الحلول.
وعلى المدى المتوسط، أوصى بتطوير الإدارة الذكية للإشارات والتقاطعات باستخدام البيانات اللحظية والذكاء الاصطناعي، ومعالجة نقاط الاختناق التي تحتاج إلى تدخلات هندسية، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية التي تتطلب الحضور الشخصي، وتطبيق العمل عن بُعد جزئيًا في الوظائف المناسبة.
أما على المدى الطويل، فدعا إلى تطوير منظومة النقل العام وربط الحافلات المغذية بمسارات الباص سريع التردد، وإنشاء مواقف تجميعية عند مداخل المناطق الأكثر ازدحامًا، وربطها بخدمات نقل جماعي منتظمة إلى مناطق العمل المركزية.
كما طرح المنتدى دراسة تخصيص جزء من إيرادات مخالفات السير لتمويل مشاريع الحد من الازدحام المروري، مؤكدًا أهمية وضع خطة تنفيذ واضحة تحدد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس النتائج.
وتضع نتائج الدراسة أزمة الازدحام في عمّان أمام تحدٍ واضح: كيف يمكن تخفيف الضغط عن طرق العاصمة في ظل تزايد الاعتماد على السيارات الخاصة، وتركز المؤسسات ومواعيد الدوام، دون الاكتفاء بحلول مؤقتة لا تعالج أسباب المشكلة من جذورها؟