البلقاء اليوم -
قالت مصادر مطلعة الخميس إن القضايا المرفوعة على النواب الستة في مجلس النواب التي بسببها أقرت اللجنة القانونية توصية برفع الحصانة عنهم، أغلبها مالية.
وأوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب برفع الحصانة عن 6 أعضاء بالمجلس لكن قرارها بانتظار موافقة الأغلبية النيابية.
وقالت المصادر إن هناك قضيتين على النائب معتز أبو رمان رفعها عليه المحامي محمد الساكت بتهمة الذم والقدح والتحقير بتاريخ 9-11-2014.
وأضافت أن النائب أبو رمان أصدر بيانا صحفيا تعقيبا على قرار صدر بحقه بالحبس أسبوعين وتغريمه 1500 دينار ضد المحامي الساكت الذي اعتبره نوعاً من الإساءة له، الأمر الذي دفعه برفع دعوتين جديدتين عليه.مع العلم ان الساكت لن يلجأ للصلح وانما يعتبر القضاء هو الفيصل
ولفتت المصادر إلى أن أبو رمان بدأ بمحاولة الصلح مع الساكت عقب صدور التوصية النيابية برفع الحصانة.
وبخصوص النائب طارق خوري فإن طلب رفع الحصانة عنه رفع من قبل محكمة أمن الدولة، بعد أن تقدم المنتج الفني نضال الخزاعلة بدعوى ضده إثر تغريدات نشرها مؤخراً، بينما أكد خوري أنه لم يكتب ما يسيء ولم يبلغ بعد بالقضية التي رفعت بحقه.
ورفع النائب العام بمحكمة أمن الدولة مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب خوري.
أما عن النائب قصي الدميسي، فتقرر التوصية برفع الحصانة عنه إثر المشاجرة التي وقعت بينه وبين النائب طلال الشريف.
وكان مجلس النواب فصل النائب طلال الشريف وعلق عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام واحد بعد مشاجرة بين النائبين تخللها اطلاق النار في المجلس في شهر ايلول من عام 2014 .
وبخصوص قضية النائب محمد عشا الدوايمة فطلب رفع الحصانة عنه إثر قضية شيكات دون رصيد، مرفوعة عليه من قبل احد الأشخاص.
كما جاء طلب رفع الحصانة عن النائب ميرزا قاسم بولاد إثر قضية شيك دون رصيد بصفته رئيس مجلس احدى الشركات المساهمة العامة، والقضية عامة على الشركة وليست بصفة النائب الشخصية.
وبخصوص قضية نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، فقالت المصادر إن المشتكي أسقط حقه في الدعوى المرتبطة بالقدح، وهي من أنواع القضايا التي لا تحرّك ما لم يكن فيها حق شخصي.
جدير بالذكر أن مجلس النواب غالباً ما يتعاطى مع توصيات رفع الحصانة على مبدأ ضمان "المعاملة بالمثل" لأي عضو من أعضائه قد يتعرض لاحقاً لطلب رفع حصانة.
ورفض المجلس توصية لجنته القانونية في وقت سابق برفع الحصانة عن نائبين اثنين هما محمد البدري وتمام الرياطي.
ويتوقع أن يدفع تيار نيابي نحو رفع الحصانة عن خوري.
ويجري التصويت على رفع الحصانة من عدمه بناء على رأي أغلبية النصف زائد واحد من أعضاء المجلس الحاضرين، لكل نائب مطلوب رفع الحصانة عنه منفرداً.
وجرى العرف على أن يخرج النائب المطلوب التصويت على حصانته من الجلسة، منعاً للإحراج.
