البلقاء اليوم ---

يخالف وزير الداخلية الجديد سلامة حماد أحكام الدستور الأردني الذي يشترط عدم دخول من يكون وزيراً في أعمال تجارية أو مالية، مما يوجب عليه تصويب أوضاعه فوراً إذا أراد الحفاظ على منصبه الجديد. ويقول الدستور إنه لا يجوز للوزير " اثناء وزارته ان يكون عضو ا في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة". وعيّن حماد وزيراً للداخلية مساء الثلاثاء بإرادة ملكية. وبحسب المعلومات، فإن الوزير الجديد الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، شريك في شركة تضامن، ورئيس لمجلس إدارة شركة حكومية (الأردنية لمصادر الطاقة). ويتوجب على حماد - قبل أو بعد أن يؤدي اليمين الدستورية وزيراً أمام الملك - أن ينسحب من شركة التضامن التي تعمل في مجال الوكالات التجارية، وأن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة الأردنية لمصادر الطاقة، حتى تنتهي مخالفته لأحكام الدستور.