البلقاء اليوم --- وجه 12 صيدلانيا انذارا عدليا الى وزير الصحة الدكتور علي حياصات محملين اياه المسؤولية عن عدم تطبيق قانون نقابة الصيادلة، وعدم دعوته للهيئة العامة للنقابة لانتخاب مجلس نقابة جديد لاكمال مدة المجلس الذي تم حله اثر استقالة سته من اعضاء مجلس النقابة. وامهل الصيادلة وزير الصحة اسبوعا للدعوة لاجراء انتخابات النقابة، قبل اللجوء للقضاء الاداري والجزائي لغايات المطالبة بتنفيذ القانون. واشار الصيادلة الى ان المادة 41 فقرة (هـ) من قانون النقابة تنص على أنه "اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مقاعدهم خمسة فأكثر يعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق". واشاروا الى ان المادة 182 من قانون العقوبات تنص على ان من اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة "كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول بها.."، وان المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء تنص على ان الوزراء يحاكموا امام المحاكم النظامية المختصة على اساءة استعمال السلطة، وجرائم استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة.