البلقاء اليوم - 
البلقاء اليوم -السلط -معاذ عصفور يعاني طلاب تخصص القانون في جامعة البلقاء التطبيقية من مشاكل باتت تُأرقهم من كل حدب وصوب مما جعلهم في حيرةٍ من امرهم ولعل ابرز هذه المشاكل التي رصدتها " البلقاء اليوم " من خلال لقاءات فردية مع عدد من طلبتها الذين تحدثوا بحرقه وبيأس بدا واضحا عليهم ، ما يتعلق بعدم وجود كلية متخصصة تضم ثنايا هذا التخصص الخُضم , وفقاً لما يتطلبه نص المادة (7) ونص المادة (8/و) من الفصل الثالث من قانون نقابة المحاميين الاردنيين الموضح على النحو التالي : (7) : يُشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مُسجلاً في سجل المحامين الاساتذة . ولكي يتم اعتماد اسم المحامي في سجل المحاميين الاساتذة يتوجب التطرق والقاء الضوء على نص المادة (8) من ذات القانون الذي يشكل مشكلة وفقاً لما جاء في النص (8/و) والتي تتعارض مع تجهيزات الجامعة لتدريس التخصص وذلك لعدم وجود كلية مستقلة : (8/و) : حاءزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . وفضلاً عن ذلك : جامعة البلقاء التطبيقية , يمكن الاستدلال من "اسم الجامعة" على انها تطبييقية الا انه لا مجال لتطبيق ما يتم تدارسه في ذلك التخصص تطبيقياً وذلك لعدم وجود المتطلبات الكافية للتطبيق ومنها "المحكمة الصورية" . اما فيما يتعلق في بعض المشاكل الاخرى فهي تُعنى بالجانب المتعلق بالخطط الدراسية لذات التخصص , فقد تم في الآونة الأخيرة اجراء بعض التعديلات التي من شأنها الحاق الضرر بالطالب من عدة نواحي لعل ابرزها "الجانب المعنوي المتعلق بالناحية الزمنية , والجانب المادي المتعلق بالرسوم الدراسية " فعلى سبيل المثال والايجاز دون الاسهاب : تم الغاء بعض المواد التي قام بعض الطلاب بإجتيازها مثل مادة "الجراءم الخاصة , القوانين الاجتماعية , اصول الفقه 2 وغيرها من المواد " فبهذا تم مراجعة المسؤول عن القسم وكانت الاجابة في انه " ستتم معادلة تلك المواد بموادٍ أخرى مُكافءـةٍ لها " الا انه لحد هذه اللحظة لم يلحظ طلاب التخصص المضرورين اي تعديل او معادلة لتلك المواد . ومن ناحيةٍ أُخرى ما يضارع هذا التعديل ان الطالب لو علم ان المادة سيتم حذفها لما قام بتسجيلها اساساً ضمن جدوله الدراسي وذلك حفاظاً على وقته و رسوم التسجيل في حال عدم معادلة تلك المادة . ويثور التساؤل حول هذا المحور بين طلاب التخصص من جوانب عدة لعل ابرزها كان كالتالي : "اليس من الحري تطبيق الخطة الدراسية الاولى التي قام الطلاب ذاتهم من التسجيل على نحوها واعتمادها لهم؟ " "اليس من الحري في حال وجود اي تعديل على الخطة الدراسية تطبيق الخطة الجديدة على الطلاب الجدد فقط وتطبيق الخطة المعتمدة اساساً على الطلاب المستجلين وفقاً لها ؟ " "اليس من الحري عدم تطبيق الخطة الدراسية الجديدة بأثر رجعي على الطلاب القدماء ؟ " كل هذه المشاكل والتساؤلات باتت تُأرق طلاب تخصص القانون الذين هم بحاجة ماسة الى وجود حلول تذلل تلك المشاكل ووجود اجوبة قاطعة وافية ترد على تساؤلاتهم , متمنين اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يصلح لأن يكون اساساً جيداً قابلاً لبناء تخصص مرموق كتخصص القانون للاستنتاج منه والتفريع عنه .
