البلقاء اليوم -السلط

 برأت محاكم أوروبية رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية الاسبق وليد الكردي مما نسب اليه بأن المبلغ المالي الموجود في حسابه متحصل من أفعال جرمية . وفي التفاصيل بحسب مصادر قانونية أن حكمين قضائين صدرا في دول الاتحاد الاوربي يقضيان ببراءة الكردي مما نسب إليه وتابعت المصادر أن ‏ محكمة استئناف اوروبية ‏ قضت بأنه ‏لا توجد أي وقائع او دلائل يمكن أن تقتنع بها المحكمة وتؤدي الى إصدار ‏القرار بان المبلغ الموجود في الحساب متحصل من افعال جرمية. ‏ ‏كما أشارت المحكمة إلى أن ‏التهم الموجهة ‏للسيد الكردي لا تشكل جرما في ظل القوانين الأوروبية. ‏ وجاءت هذه الأحكام بالبراءة في قرارات قضائية ردا على طلب من بعض الجهات المختصة في الأردن بالحجز على حسابه البنكي كما ‏قرر فيها المدعي العام الأوروبي وقف ‏أي إجراءات قضائية ضد الكردي ورفع الحجز عن حساباته ‏ومنحه حرية التصرف بالاموال الموجودة في الحساب وأبلغ بها الجهات المعنية الأردنية . يشار الى أنه في شهر حزيران من عام 2013 ، اصدرت محكمة جنايات عمان حكمين غيابيين بحق الكردي فيما عرف آنذاك بقضية الفوسفات. واعادت المصادر القانونية التذكير ببعض الحقائق ومنها :-. أولاً: في أعقاب صدور الأحكام الغيابية ضد الكردي و نتيجة ‏طلب من بعض الجهات المختصة في الأردن بالحجز على حسابه البنكي صدر حكمين قضائين في دول الاتحاد الاوربي يقضيان ببراءة ما نسب إليه. ‏كما قضت محكمة استئناف اوروبية ‏بأنه ‏لا توجد أي وقائع او دلائل يمكن أن تقتنع بها المحكمة وتؤدي الى إصدار ‏القرار بان المبلغ الموجود في الحساب متحصل من افعال جرمية. ‏ ‏كما أشارت المحكمة إلى أن ‏التهم الموجهة ‏للكردي لا تشكل جرماً في ظل القوانين الأوروبية. ‏ ‏وعلاوة على ذلك ‏قرر المدعي العام الأوروبي وقف ‏أي إجراءات قضائية ضد الكردي ورفع الحجز على حساباته ‏ومنحه حرية التصرف بالاموال الموجودة في الحساب.. وقام المدعي العام ‏الاوروبي بإبلاغ الجهات الأردنية المعنية بذلك. ثانياً: صدرت الاحكام الغيابية بحق الكردي بناءً على الوثائق والمستندات التي قدمتها هيئة مكافحة الفساد، ولم يكن من بين تلك المستندات أي وثيقة دفاعية يمكن أن تنقض النتائج التي توصلت اليها هيئة مكافحة الفساد وتنقض الفرضيات التي طبقتها الهيئة في تحقيقاتها. ولو قدمت الوثائق الدفاعية، التي كان معظمها موجوداً في حوزة هيئة المكافحة في ذلك الوقت، لتوصلت المحكمة الى نتائج ربما مختلفة. ثالثاً: أن الاحكام القضائية المذكورة هي أحكام غيابية. وتعتبر لاغية بمجرد مثول الكردي أمام القضاء وبالتالي لا تعد هذه الاحكام و غير قابلة للتنفيذ. رابعاً: خلافاً لما تكرره بعض وسائل الاعلام، لم تنسب الجهات الاردنية المعنية للكردي تهمة إختلاس أموال شركة الفوسفات أو سرقتها أو نهبها ولم يصدر أي قرار قضائي بحق الكردي يدينه بجرم السرقة أو الاختلاس أو النهب. فخلاصة الاحكام الغيابية المذكورة تتلخص في القول بأن الكردي قد فوت على شركة الفوسفات تحقيق ارباح اضافية وأنه قد حابى جهات خارجية على حساب شركة الفوسفات وهو ما يطلق عليه وصف استثمار الوظيفة. خامساً: أن الكردي لا زال متمسكا ببراءتة من تهمة استثمار الوظيفة المنسوبة له، ولا زال يردد بأنه قد حقق للشركة خلال فترة ادارته ارباحاً تجاوزت 900 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يقارب ثلاثة أضعاف الارباح التي حققتها الشركة خلال السنوات الخمسين السابقة لتوليه مهمة ادارة الشركة. واذا ما قورنت هذه الارباح بما حققته الشركة خلال السنوات الاربعة اللاحقة لاستقالته نجد أن الارباح التى حققتها الشركة في فترة ادارة الكردي تساوي ما يزيد على خمسين ضعفاً من الارباح التي تحققت خلال السنوات اللاحقة لاستقالتة وحتى يومنا هذا. ومع ذلك، ما زالت بعض وسائل الاعلام تكرر، خلافاً للواقع والحقيقة، أن الكردي عرض تسوية مقدارها 500 مليون دينار، وهذا قول ينافي العقل والمنطق ولا أساس له من الصحة. سادساً: أن الممارسات التجارية التي كانت تتم في زمن ادارة الكردي للشركة لا زالت مستمرة حتى هذا اليوم. فالشحن من خلال ذات شركات الشحن إستمر، وعمليات الخلط لا زالت مستمرة، وبيع منتجات الشركة من خلال شركات وسيطة لا زال مستمراً، والبيع بأقل من اسعار النشرات العالمية لا زال مستمراً. فلو كانت تلك الممارسات تشكل جرائم استثمار وظيفة لجرت نفس الاجراءات. واذا كانت الظروف العامة في الاعوام 2012-2013 قد غيبت حقائق عن الرأي العام الاردني وعن المواطن الاردني الذي لايقبل الا الحقيقة، فلا بد لهذه الحقائق من الظهور في يوم ما.. فأخيراً لا يصح إلا الصحيح كما يقول خبراء ومحللون. -