البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
بدأ رئيس الوزراء المكلف هاني الملقي مهامه الجديدة بتركة ثقيلة من الدين العام للمملكة يقدر بـ 25 مليار دينار. وارتفع إجمالي صافي الدين العام المترتب على المملكة خلال 4 سنوات حوالي 8.5 مليار دينار، وذلك منذ العام 2012 وحتى العام الحالي، بحسب بيانات وزارة المالية.وبذلك تكون نسبة الارتفاع في الدين العام 52%. وأبدى اقتصاديون تخوفهم من استمرار ارتفاع الدين الخارجي المترتب على المملكة وتضخم الكلف والفوائد التي يفرزها هذا الدين. وأكدوا أن على الحكومة المقبلة التركيز على نوعية الدين وسببه الرئيسي والغرض من هذا الاقتراض وفيما سينفق. وبررت الحكومة لجوءها إلى الدين الخارجي لتقليل الضغط على الدين الداخلي والذي يعد أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وفي جردة سريعة لعرض نشرة الدين العام خلال السنوات الاربعة بلغ بالعام 2012 حوالي 16.5 مليار دينار، في حين بلغت في العام 2013 حوالي 19 مليار دينار، وفي العام 2014 حوالي 20.5 مليار دينار، وخلال العام الماضي 22 مليار دينار، لتنهي الربع الاول من العام الحالي بـ25 مليار دينار. وأصبح الدين العام المترتب على المملكة يشكل حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي في حين شكل حوالي 75% من الناتج المحلي بالعام 2012. وفي التفاصيل قيمة الدين العام الداخلي والخارجي خلال الاعوام الاربعة بلع الدين الداخلي 11.5 مليار دينار والخارجي 5 مليارات دينار، وخلال العام 2013 الداخلي 12 مليار دينار والخارجي 7 مليارات دينار، وفي العام 2014 الداخلي 12.5 مليار دينار والخارجي 8 مليارات دينار، وخلال العام الماضي الداخلي 13.5 مليار دينار والخارجي 9.4 مليار دينار. وتباطأ النمو الاقتصادي في الأردن الى نحو 2.4 ٪ عام 2015، مقابل 3.1 ٪ خلال عام 2014، في الوقت الذي تراجعت أرقام التضخم، بنسبة 0.9 ٪ نتيجة لانخفاض الأسعار المرتبطة بالمواد الغذائية والوقود، في ظل تعمق الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، خصوصا تلك التي ادت الى اغلاق شبه كامل للحدود مع كل من العراق وسورية.
