البلقاء اليوم -السلط

 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية والذي يهدف الى اختصار اجراءات البت في الدعاوى الجزائية وتقصير امد التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لتحقيق العدالة الناجزة. و من الاحكام المستحدثة ايضا السماح للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة كسماع الشهود من خلال هذه التقنيات، وخاصة الشهود من فئة الاحداث توفيرا للحماية المقررة لهم ولتمكين المحكمة من مباشرة المحاكمة عن بعد، وذلك بهدف تقصير امد التقاضي وصولا للعدالة الناجزة في اقل وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون المعدل ادخال احكام مستحدثة من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة والسماح باستخدام بدائل للتوقيف في بعض الجرائم والاسوارة الالكترونية، ومن هذه البدائل: رقابة الاسوارة الالكترونية او منع السفر او تقديم كفالة عدلية او اقامة في المنزل وغيرها، الامر الذي يحقق الامن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بجرائم بسيطة مع المتهمين بجرائم خطره داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مما يخفف من الاعباء الاقتصادية التي تتطلبها عملية التوقيف. وتم استحداث ما يعرف بقاضي تنفيذ العقوبة، من خلال تخصيص قاضٍ او اكثر من المدعين العامين في كل محكمة بداية لزيادة ضمانات المحكومين وذلك للاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها، الامر الذي يحقق جودة في الاداء واختصار في الاجراءات بهدف الحد من حالات الاحتجاز غير القانوني وتحقيق العدالة. كما هدف مشروع القانون المعدل الى توسيع مظلة المساعدة القانونية وعمل على تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين من خلال نظام يصدر لهذه الغاية الامر الذي يزيد من ضمانات المحاكمة العادلة. يذكر ان التعديلات جاءت لتحقق الانسجام مع احكام مشروع قانون العقوبات المعدل ولتطوير بعض احكامه التي لم تعدل من فترة طويلة ولوضع الادوات اللازمة لتنفيذ بعض النصوص خاصة ما يعرف بالعقوبات المجتمعية ولتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها بالمملكة وقد تضمنت نصوص القانون احكاما تتعلق باستخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف في بعض انواع الجرائم.