البلقاء اليوم - 
البلقاء اليوم -السلط وقعت الحكومة اليوم الإثنين اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في واشنطن لتطبيق "برنامج إصلاح مالي" جديد، رفعت بموجبه أسعار البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 ومادتي السولار والكاز بمعدل قرشين ونصف لكل لتر (نصف دينار ثابتة على كل صفيحة)، وتعهدت بتحرير أسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل وربطها بأسعار النفط العالمية، بحيث ترتفع التعرفة الكهربائية في حال ارتفع برميل النفط عن 55 دولار. من جهته، قال وزير المالية عمر ملحس إن الجهات المانحة اشترطت لمواصلة دعمها للأردن انخراط المملكة ببرنامج إصلاح مالي مع صندوق النقد، لافتا إلى أن المانحين في لندن اشترطوا أيضا التوقيع مع صندوق النقد مقابل التزامهم بتسديد ما تعهدوا بتقديمه للأردن في مؤتمر لندن شباط الماضي. وقال ملحس إن الحكومة لم تقبل المقترح بأن يعاد النظر في أسعار الكهرباء ابتداء من سعر 43 دولارا لبرميل النفط الذي بلغه قبل بضعة أشهر، ورأينا أن نرفعه إلى سعر أعلى حفاظا على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، وتقليلا من تكاليف الطاقة على صناعاتنا وخدماتنا حفاظا على تنافسيتها وقدرتها على التوسع وإيجاد فرص عمل أفضل. وأوضح أنه تم الاتفاق على "أن لا يعاد النظر بأسعار الكهرباء الآن، وإنما مع مطلع عام 2017، فيما لو زاد سعر برميل النفط على السعر الذي يحقق التعادل (وهو بحدود 55 دولارا حاليا بالنظر للنتائج التي حققتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي)، ولا يكبد الخزينة أية خسائر إضافية". وأشار إلى أنه تم التفاوض مع بعثة الصندوق لإلغاء أحد الإجراءات المطلوبة والمتعلقة برفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات لـ90 مادة غذائية وأساسية وأخرى، منعا لإضافة أعباء جديدة على المواطنين، وتم الاكتفاء بالإجراءات البديلة الأخرى الواردة في هذا البرنامج. وأكد أنه بهذا المزيج من ضغط النفقات الجارية وزيادة الإيرادات، تمكنت الحكومة من الوصول إلى الحل الأنسب لمنع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من النمو سنة بعد أخرى.
