البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
ألغت المحكمة الادراية قراراً لمديرية الامن العام يقضي بتنزيل الرتبة العسكرية لشرطيين من افراد الامن العام. وقالت المحكمة في قرارها الذي حصلت عمون على نسخة عنه 'طالما ان مدير الامن العام شرح بان يتم محاكمة الشرطيين فانه لا يملك تنزيل رتبتيهما'. وكانت معلومات وردت للامن تفيد ان الشرطيين غادرا بواسطة مركبة عسكرية عائدة للنقطة خارج منطقة اختصاص النقطة الى محافظة العقبة وانهما تعاطيا المشروبات الكحولية وتم التحقيق في القضية من قبل مدعي عام مديرية شرطة معان. وقرر المدعي العام محاكمتهما عن مخالفة قانون الامن العام بترك مكان عملهما دون اذن من الرئيس وتعاطي المشروبات الروحية. وعليه قرر مدير الامن العام في مشروحاته محاكمتهما وتنزيل رتبتيهما. كما جرى محاكمتهما عن مخالفة الاوامر المتمثلة بالتغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول خلافا لاحكام قانون الامن العام وتناول المشروبات الروحية وعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما وسلوكهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها . وتم ايقاع عقوبة حسم راتب شهر لكليهما. ولم يقبل الشرطيان بالقرار فطعنا به امام المحكمة الادارية والتي قررت رد دعواهما فيما يتعلق بحسم شهر من راتب كل منهما لان محاكمتهما تمت وفق الصلاحيات التي منحها القانون لقادتهما وحيث ثبت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة اليهما وبذلك فان القرار يكون متفقا والقانون. اما فيما يتعلق بتنزيل الرتبة لهما فقالت المحكمة انه بما ان مدير الامن العام احالهما للمحاكمة وجرى محاكمتهما من قبل قادة وحداتهما وحكم عليهما بالحسم راتب شهر فان العقوبة التي تسري بحق المستدعيين هي عقوبة الحسم من الراتب اذ انه اما ان يقوم مدير الامن العام بايقاع العقوبة الانضباطية ومنها تنزيل الرتبة بموجب صلاحياته في قانون العقوبات العسكري واما ان يوقع العقوبة مدراء الوحدات وطالما لا يوجد نص بجواز الجمع بين العقوبتين الانضباطيتين فانه لا يملك تنزيل الرتبة ويكون قراره بهذا الخصوص مستوجب الالغاء. ويشار إلى ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.
