بالوثيقة .. إفراج تلقائي عن نزلاء في الأردن

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط

عمّمت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمّان، أنها ستوقف إجراءات العمل اعتبارًا من 25 حزيران 2025 وحتى 3 تموز 2025، لغايات تطبيق المادة (22/2) من قانون التنفيذ، والتي تتيح إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيًا عن عدد من المطلوبين، دون الحاجة لمراجعة المحامين أو المواطنين. ...


ويُتوقع أن تسفر هذه الإجراءات عن الإفراج عن أعداد كبيرة من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، باستثناء بعض الحالات الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ، التي قيدت حبس المدين، مع الإبقاء على حالات استثنائية يجوز فيها للدائن طلب الحبس دون تقديم إثبات على الملاءة المالية للمدين، ومن أبرز هذه الحالات: التعويض عن الضرر الناشئ عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم به أو أي من أقساطه، والمهر المحكوم به للزوجة، إضافة إلى حالات امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الرؤية. ويتيح القانون تجديد الحبس تلقائيًا في حال أقرّ المدين بالدين ولم يعترض عليه، مع منح المحكمة صلاحية تأجيل الحبس في حال اقتنعت بحاجة المدين إلى مهلة معقولة للسداد.....


وفي سياق قانوني متصل، تواصل تداعيات تعديل المادة (421) من قانون العقوبات الأردني الصادر عام 2022، والتي أدت إلى رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بحيث لا تنطبق الأحكام السابقة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل. وبهذا، أصبحت قضايا الشيكات تُصنّف ضمن المسؤولية المدنية، ويُصار إلى تحصيل قيمتها عبر المحاكم أو من خلال التنفيذ المباشر، كونها أصبحت بمثابة سند دين لا يتمتع بالحماية الجزائية التي كانت تردع حالات الاحتيال أو التخلف عن الدفع.

---