البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
-قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات إن رئيس الوزراء د. هاني الملقي يصر على مخالفة الشرع الحنيف ومخالفة الدستور الأردني وذلك عندما يصر عن الدفاع عن شرعية ومشروعية الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة )، وبين شركة نوبل انيرجي التي تزود المملكة بالغاز المسال من حقول الغاز المنشأة على السواحل الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل . ووضح المحامي الحرحشي أن رئيس الوزراء د. هاني الملقي قال في معرض رده على مناقشة النواب لبيان حكومته لأخذ ثقة النواب ما يلي: ((إن شركة الكهرباء الوطنيّة قامت بأخذ موافقة الحكومة على إبرام اتفاقيّة مع شركة (نوبل إنيرجي) لاستيراد الغاز المسال، وأضاف الملقي في معرض رده على من يرى وجوب شمول هذه الاتفاقية بأحكام المادة 33 من الدستور، فاني (أي الملقي) أود أن أشير هنا إلى القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1962م، المنشور في العدد رقم (1609) من الجريدة الرسميّة بتاريخ 10/4/1962م ، والذي يعتبر قاعدة تكميلية تلحق بالدستور، حيثُ ينصُّ هذا القرار على أنّ الاتفاقات الماليّة التي تبرمها الدولة مع أيِّ شخصٍ طبيعيٍّ أو معنويٍّ كالبنوك والشركات مثلاً، غير مشمولة بأحكام المادّة (33) من الدستور، ولا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمّة ولو كان الامر كذلك لطلبت الحكومة موافقة مجلس الامة على اتفاقية شركة الكهرباء مع شركة شل المورد الحالي للغاز من مصادر مختلفة من العالم الى العقبة التي وقعَتْ عام 2015، اضف الى ذلك فإن هذه الاتفاقيّات لا تحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات. وممّا يؤيّد هذا الرأي وجود دساتير أجنبيّة تشتمل على نصٍّ مماثل للمادّة (33) من الدستور، لكنّها لا تتطلّب موافقة برلماناتها على مثل هذه الاتفاقيّات)). وبخصوص مخالفة د. الملقي للشرع الحنيف قال المحامي الحرحشي أن شراء الغاز المنتج من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وبيعه للأردن الدولة العربية الهاشمية هي مسألة شرعية تخضع لأحكام الشرع الحنيف من حيث الجواز والحرمة، وقد أفتى علماء الشرع بحرمة شراء الغاز المنتج من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وبيعه للأردن الدولة العربية الهاشمية، وقد تم في مطلع شهر تشرين أول من سنة 2016 توجيه سؤال لدائرة الإفتاء العام في المملكة حول مشروعية هذه الاتفاقية وحكم شراء شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الاردنية للغاز المنتج من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ولكن دائرة الإفتاء تتحاشى إصدار الفتوى في هذه المسألة، وهنا نرى أن على د. الملقي حث دائرة الإفتاء على إصدار الفتوى في هذا الموضوع لبيان حكم الشرع الحنيف في هذه القضية الوطنية. وأما فيما يتعلق بمخالفة د. الملقي للدستور الأردني قال المحامي الحرحشي أن اتفاقية شراء شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الاردنية للغاز المنتج من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الامة على هذه الاتفاقية سنداً لأحكام المادة 33 من الدستور. وذكر المحامي الحرحشي أن المادة (33) من الدستور تنص على ما يلي: الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا إذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. وأضاف الحرحشي أن هذا النص الدستوري يقضي بشكل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار المشمس أن أية معاهدة أو اتفاقية يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا إذا وافق عليها مجلس الامة، ويستوي في ذلك أية اتفاقية تعقدها الدولة الأردنية من جهة مع أية دولة أخرى أو أية شخصية اعتبارية من جهة أخرى، أو أية اتفاقية تعقدها أية جهة ومن شأن هذه الاتفاقية تحميل ففي هذه الحالات لا تكون نافذة الاتفاقية نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الامة. وبين المحامي الحرحشي أن الاتفاقية موقعة بين شركتين، شركة نوبل انيرجي من جهة وبين شركة الكهرباء الوطنية من جهة اخرى، وبالرغم من أن شركة الكهرباء الوطنية هي شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الحكومة الأردنية إلا أن هذه الشركة هي شركة مملوكة بكامل أسهمها للحكومة الأردنية، وهذه الشركة لا توقع هذه الاتفاقية إلا بموافقة الحكومة الأردنية المالكة لها، كما أن هذه الاتفاقية ما كانت لتوقعها شركة نوبل انيرجي مع شركة الكهرباء الوطنية إلا إذا كانت الحكومة الأردنية ضامنة وكفيلة لشركة الكهرباء الوطنية في هذه الاتفاقية، خصوصاً إذا علمنا أن شركة الكهرباء الوطنية قد بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20 ضعف من رأسمالها، الامر الذي يعني أن هذه الشركة يجب تصفيتها تصفية إجبارية بموجب قانون الشركات، وعلى مراقب عام الشركات والمحامي العام المدني تقديم طلب تصفيتها للمحكمة بموجب قانون الشركات، وهنا يجب أن نسأل كيف لشركة هالكة قانوناً أن تبرم اتفاقاً بمليارات الدولارات لولا أن الحكومة الأردنية بخزينتها ضامنة وكفيلة لهذه الشركة في هذا الاتفاق، وهنا نجد أن على رئيس الوزراء أن يضع أمام الرأي العام الأردني نصوص وبنود هذه الاتفاقية من باب الشفافية والنزاهة كما يدعي. وأضاف المحامي الحرحشي أن قرار المجلس العالي التفسيري الذي استند عليه رئيس الوزراء ليس له علاقة بهذه الاتفاقية، فهذا القرار يتحدث عن اتفاق بين الحكومة الأردنية واحد البنوك الأجنبية، لكن الحالة التي نحن بصدد بحثها هي اتفاقية بين شركتين إحداهما أجنبية والأخرى شركة أردنية مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ضامنة وكفيلة لهذه الشركة الأردنية بأموال الخزينة العامة، وبالتالي يجب عدم نفاذ هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة مجلس الامة. إلى ذلك قال المحامي الحرحشي أن المطلوب اليوم هو أن يوعز رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حسب مقتضى الحال الى الجهات التالية ما يلي: الايعاز إلى دائرة الإفتاء العام من أجل بيان الحكم الشرعي بخصوص هذه الاتفاقية. الايعاز بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية لبيان حكم المادة 33 من الدستور إن كان من الواجب موافقة مجلس الامة على هذه الاتفاقية لنفذها أم لا. الايعاز لمراقب عام الشركات وللمحامي العام المدني للعمل بأحكام قانون الشركات وتقديم طلب للمحكمة لتصفية شركة الكهرباء الوطنية تصفية إجبارية.
